بين من يقول ان تسوية "الترقيات" لا مفر منها كمدخل لاعادة تفعيل المؤسسات الدستورية المشلولة، ويواصل بعيدا من الاضواء مساعيه لانقاذها، وبين من يرفض الحلول "المفصلة على القياس" كما منطق "الترقيع" ويتمسك بالقانون والدستور لاعادة تسيير عجلات الدولة، ثابتة واحدة: الحكومة، آخر أسس الهيكل اللبناني المتصدّع، معطّلة حتى اشعار آخر، وقد يزداد واقعها ترديا في حال لم تبصر "التسوية" العتيدة النور، الامر الذي أعلنه صراحة في الساعات الماضية نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حيث قال "اننا اليوم على ابواب انهيار الحكومة اللبنانية "، محملا "جماعة 14 آذار مسؤولية تعطيل الدولة ورفض كل التسويات".

يأتي هذا التحذير، وهو الاول من نوعه لـ"الحزب" الذي كان يعلن مرارا تمسكه بالحكومة، وسط تضارب في المعلومات في شأن المسار الذي ستسلكه الازمة السياسية الاسبوع المقبل، علما انه مفصلي وحاسم، فاما يحمل بذور انفراجات أو ينبئ بتعقيدات اضافية في الداخل، قد تتغذى من المشهد المستجد في الاقليم مع دخول روسيا الحلبة السورية عسكريا، دعما لنظام الرئيس بشار الاسد.

وفي اطار التحليلات المتداولة، وبعد ان بات شبه مؤكد ان رئيس الحكومة تمام سلام سيتريث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بناء على مشاورات أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل به بعيد عودته من نيويورك، تتجه الانظار الى مصير جلسات الحوار الثلاث التي من المقرر ان تعقد في السادس والسابع والثامن من الجاري. وفي السياق، تفيد اوساط نيابية "المركزية" ان "بري سيحدد بناء على اتصالات يجريها حاليا، مستقبل الجلسات تلك، فإما يتمسك بعقدها، أو يخفّض عديدها"، مشيرة الى ان "رئيس المجلس يعتبر ان "الحوار" قد يشكل فرصة للتشاور بين الفرقاء، على غرار ما حصل ابان الجلسة الاخيرة، ربما تساهم في تبديد الالتباس الذي تركه تسريب نسخة ملغومة من "التسوية" التي يعمل عليها، ما قد يعيد القطار الى سكته، فيتيح تاليا عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية الاسبوع المقبل.