نفذ ناشطون من: "المفكرة القانونية"، الحملة "الأهلية للحفاظ على دالية الروشة"، تحالف "الشعب يريد"، حملة "جايي التغيير" و"اتحاد المقعدين اللبنانيين"، وقفة في منطقة دالية الروشة في بيروت، دعما "للموقوفين المحررين، الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدها وسط بيروت احتجاجا على أزمة النفايات"، وتضامنا مع "الشاب محمد قصير الذي أصيب أثناء إحدى المظاهرات بإصابة بالغة في رأسه"، وتأكيدا ل"حق التظاهر والتمتع بالمساحات العامة"، وإصرارا على "إسقاط سياسة المطامر، واستعادة الأملاك البحرية خصوصا منطقة الدالية بالقوة الشعبية"، وفرض "إخلاء سبيل 24 معتقلا بينهم 9 قاصرين أحيلوا إلى المحكمة العسكرية".

وتلي بيان، لخص فيه المعتصمون مطالبهم، مما جاء فيه: "نجتمع هنا في الدالية، في حضور المعتقلين والمعتقلات المحررين والمحررات، الذين تنتظر عددا منهم محاكمات عسكرية، تحت عنوان "إخلاء سبيل"، لنؤكد ضرورة حفظ وصون حقي التظاهر والتمتع بالمساحات العامة، وتضامنا مع المعتقلين والمعتقلات، ومع جرحى ومصابي الحراك، وعلى رأسهم الشاب محمد قصير، كما نعيد تأكيد مطالب الحراك الشعبي وهي:

1- وقف الاعتقالات التعسفية ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، على أن تكون للحراك تحركات يعلن عنها لاحقا بوجه المحاكمات العسكرية للمدنيين.

2- محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وإقالته، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذ وغطى الانتهاكات بحق المتظاهرين، من ضباط وجنود وعناصر ميليشياوية، ولا سيما بشأن إصابة الشاب محمد قصير إصابة بالغة الخطورة، ونحن مجموعات الحراك لا سيما "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" على اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، تمهيدا لمحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق لانتهاكه أكثر من مرة حق التظاهر الذي يكفله الدستور.

3- إقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبته على كارثة النفايات، وفشله وإهماله في تحمل مسؤوليته، فضلا عن تغطيته لفساد استمر عشرين سنة، وفق إقرار لجنة شهيب نفسها.

4- وقف جميع عقود سوكلين، وكف يد مجلس الانماء والإعمار عن ملف النفايات، ومحاسبة المتورطين في الفساد في العشرين عاما الماضية، وجمع النفايات من الشوارع فورا تفاديا لكارثة محققة، والشروع في تنفيذ الخطة البديلة المستدامة لمعالجة النفايات، وفق ما ورد في بيان مجموعات الحراك الشعبي الصادر يوم أمس في 2 تشرين الثاني.

5- المسارعة إلى تحرير أموال البلديات والاتحادات في الصندوق البلدي المستقل فورا من دون تأخير ولا اقتطاع، وفتح حساب خاص لها لتمكينها من القيام بدورها في معالجة النفايات.

6- تحرير جميع الأملاك العامة من شطآن ومشاعات معتدى عليها، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وإعادتها للشعب، مع رفضنا المطلق لاقتراح القانون الذي يدرس الآن في المجلس النيابي والآيل إلى تشريع التعديات، من دون أي اعتبار للبئية وحق المواطنين والأجيال القادمة في التمتع بها، ونسأل ألم يحن الوقت بعد 25 عاما من انتهاء الحرب الأهلية أن يغلق ملف الاعتداءات الحاصلة تحت غطاء الحرب، وأن تتم محاسبة المسؤولين عنه والمتورطين فيه وهم معروفون بالأسماء؟.

7- إن الحراك مستمر في النضال في سبيل الحريات العامة والمساحات العامة وحق الناس في بيئة صحية وسليمة، وفي دولة خالية من الفساد والمحاصصة والقمع، كما ندعو الجميع إلى استعادة كافة المساحات العامة، وتحديدا الدالية بصفتها آخر مساحة عامة على الشاطئ، ورفع يد الخصخصة عنها وفتحها أمام الجميع".