اكدت مصادر بارزة أن هناك تسوية جدية تتعلق بملف الترقيات العسكرية يعمل عليها حالياً، رافضة الكشف عن فحواها من أجل نجاحها كما قالت، مشيرة إلى ضرورة تليين المواقف لا سيما أن الخسارة لن تكون لفريق بل ستكون للبلد كلّه.

وفي المعلومات، أن الصيغة الجديدة تقوم على تأخير تسريح العميد روكز، على أن يتم ذلك بالتوافق بين كل الاطراف.

وأوضح مصدر المعلومات أن هذه الصيغة تختلف عن الاستدعاء من الاحتياط في حال إحالة روكز على التقاعد، لأن ذلك يفقده إمكانية تعيينه في قيادة الجيش بعد انتخاب رئيس للجمهورية.

غير أن مصدراً نيابياً، أوضح أن صيغة تأخير التسريح سبق أن اقترحها وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي في مبادرة شخصية منه، تقضي بتأخير تسريح كل العمداء الذين يحالون إلى التقاعد لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الرئيس ميشال سليمان رفض الاقتراح، كما رفضه أيضاً النائب عون واعتبرها اهانة لصهره العميد روكز، وأصر على ترفيعه إلى رتبة لواء لأنه يراها الطريقة الوحيدة لضمان وصوله إلى قيادة الجيش.

وفي اعتقاد المصدر المشار إليه، أن "تسوية" الترقية باتت مستحيلة، على الرغم من موافقة تيّار "المستقبل" عليها، لافتاً النظر إلى أن عون اخطأ في فهم موقف "المستقبل" من الترقية، لأنه يهدف اساساً إلى تحصينها عبر احترام الدستور، باعتبار أن التسوية تتطلب اقراراً في مجلس الوزراء، وأن إصرار عون على آلية الإجماع في مجلس الوزراء من شأنه أن يضع العصي في دواليب التسوية، طالما أن هناك مكونين سياسيين يعترضان عليها، وهما وزراء الرئيس سليمان وحزب "الكتائب".

ورأى المصدر أن عون اخطأ أيضاً بالاعتراض على بند تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن وتشكيل مجلس قيادة جديد، لأن تعيين مجلس قيادة يجعله يتحكم بقرارات قوى الأمن، من خلال أعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم ونصفهم من المسيحيين، وربماً أيضاً يكونون محسوبين عليه.