أبدت مصادر نيابية خشيتها من تجدد الإشتباك السياسي بين تكتل "الإصلاح والتغيير" وحركة "أمل" في جلسة لجنة الاشغال العامة النيابية المقررة العاشرة والنصف صباح اليوم والمخصّصة لمتابعة البحث في موضوع الكهرباء والتقنين القاسي، والهدر المالي، وذلك في حضور وزيري المال والطاقة وقضاة ديوان المحاسبة والنواب أعضاء اللجنة.

وكانت أجواء التوتر قد سادت بين الطرفين على خلفية الإتهامات بهدر المال العام في مشاريع الطاقة وفق ما لمّح نواب "أمل" من جهة، وتقنين وزارة المال في توفير الاموال لمتعهدي مشاريع الطاقة، الأمر الذي دفع بعضها الى الشكوى والتحكيم والمطالبة بمليارات تعويضات تطالب بها الشركات المنفذة وبلغ إحداها 135 مليون دولار، حسب "التيار الوطني الحر".

وفي الإطار عينه، اكدت مصادر تكتل "التغيير والاصلاح" انّ نوّابه يحملون معهم الى الإجتماع "ملفات سميكة تؤكد اتهاماتهم وتدحض وجهات النظر الأخرى كاملة"، وقالت: "إنّ غداً لناظره قريب".