خاص "ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

يندرج الدعم الأميركي للبنان، والذي يأتي غداة المشاركة اللبنانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق تكريس دعم المجتمع الدولي للإستحقاقات الدستورية، وأبرزها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية. فالمساعدات العسكرية والمالية التي قرّرت الإدارة الأميركية مضاعفتها في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، تهدف، وكما أكدت مصادر سياسية مطّلعة، إلى تحقيق أمرين أساسيين ضروريين لاستمرار الإستقرار في لبنان، في ظل الظروف الإقليمية المتوتّرة وهما تجهيز المؤسّسة العسكرية والأجهزة الأمنية لمواصلة محاربة الإرهاب وللحفاظ على الوضع الأمني المستقرّ راهناً، وعلى الرغم من كل الأزمات التي يتخبّط بها لبنان. أما الأمر الثاني، كما أوضحت المصادر المطلعة، فهو ينحصر بتمكين المؤسّسات الدستورية من الإلتزام بالإستحقاقات التي ينص عليها الدستور، وتأمين المناخات الملائمة لانتظام أعمال هذه المؤسّسات، وبالتالي، الإستجابة لاحتياجات اللبنانيين من خلال إنتاجية كاملة تحول دون أي احتجاجات أو اعتراضات في الشارع.

وأضافت المصادر السياسية نفسها، أن هذا الدعم المادي يترافق مع دعم سياسي على أرفع المستويات في الإدارة الأميركية أيضاً، للحكومة الحالية التي تواجه أزمات معقّدة على صعيد الإدارة الداخلية، كما على صعيد استيعاب أعباء النزوح السوري الكثيف إلى لبنان. وكشفت أن هذا التأييد الواضح للمؤسّسات والأجهزة الأمنية، يشي بتراجع الإهتمام الدولي عموماً والأميركي بالأزمة السياسية الرئيسية في لبنان، وهي الإنتخابات الرئاسية، وذلك بصرف النظر عن الخطاب الديبلوماسي المعتمد من قبل المسؤولين الأميركيين، والذي يشدّد في أكثر من مناسبة على أولوية الإستحقاق الرئاسي قبل أي استحقاق آخر. ولذلك، لفتت المصادر إلى أن اقتصار الدعم الدولي للبنان على المجالين الإجتماعي والأمني، يشير بوضوح إلى تراجع الإهتمام المباشر من قبل عواصم القرار الدولية بأي تسوية سياسية من شأنها أن تنهي حال الإنقسام الحاد على الساحة الداخلية. وفي هذا المجال، فقد توقّعت استمرار المراوحة الراهنة في خارطة المواقف السياسية من مجمل القضايا المصيرية، ولكن من دون وصول الخلافات إلى مستوى يهدّد معادلة الإستقرار الأمني القائمة في البلاد في السنوات الماضية، وذلك في ضوء بروز مؤشّرات على استحالة خروج القيادات المشاركة في "الحوار الوطني" بأي وثيقة توافق تؤمّن الصيغة الملائمة لإنهاء أزمتي الشغور الرئاسي من جهة، وتفعيل مجلسي النواب والوزراء من جهة أخرى.

وانطلاقاً من هذا الواقع، تحدّثت المصادر المطلعة نفسها، عن مواعيد داهمة أمام الساحة الداخلية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، ومن المفترض أن يتم خلالها ترتيب الأولويات السياسية، لافتة إلى أن الدوائر الديبلوماسية في عواصم القرار، تطّلع عن كثب على تفاصيل الآليات المطروحة للوصول إلى التسوية، والتي تصطدم حتى الساعة بالتجاذبات السياسية داخل أكثر من فريق، وأحياناً داخل الفريق السياسي الواحد. وأكدت أنه على الرغم من تراجع الإهتمام الدولي بلبنان، فإن الأزمة السياسية لا تزال مدرجة على طاولة المفاوضات التي يجري إعدادها لبلورة التسوية الإقليمية، مشيرة إلى أن تأخير هذه التسوية لا يجب أن ينعكس تدهوراً على الساحة اللبنانية، بل على العكس، استقراراً أمنياً في الدرجة الأولى وإن استمرّت الخلافات الحالية ، وذلك على اعتبار أن المنطقة برمّتها قد دخلت مرحلة جديدة ستترك ارتدادات مباشرة على الساحة اللبنانية، كما باقي الساحات العربية المجاورة لسوريا.