دعت جمعية "إعلاميون ضد العنف" في بيان، "القضاء اللبناني إلى تبرئة الناشط ميشال الدويهي وإطلاقه فورا بعدما تم احتجازه بتهمة التعرض لأحد الأجهزة الأمنية وإثارة النعرات الطائفية"، ورأت أن "ما حصل مع الدويهي يندرج في سياق المس بحرية التعبير، علما ان من حق الجهة المتضررة ان تتقدم بدعوى قدح وذم شرط أن يأخذ العدل مجراه، مع إعطاء الشخص المعني حق الدفاع عن نفسه، بدلا من إصدار قرار ظني بسرعة قياسية".

وحذرت من "الاستنسابية في التعاطي مع الملفات، حيث يصار إلى غض النظر عن الأشخاص الذين ينعتون جهازا معينا بأبشع النعوت، فيما يعمدون إلى توقيف ناشط لأنه أتى على ذكر جهاز آخر".

ودعت الجمعية إلى "توحيد المعايير في الملاحقات تجنبا لإعطاء أي انطباع بأن هناك "صيف وشتاء" تحت سقف واحد"، وذكرت بموقف الجمعية الثابت لناحية "رفض ملاحقة الاشخاص الذين يعبر ون عن افكارهم على مواقع التواصل الاجتماعي".