خاص "ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

تبدي مصادر مطّلعة ومواكبة لعمل المجلس الأعلى للجمارك استيائها من الوضع الذي آلت إليه الأمور في هذا المجلس، وتقول أنه من المعروف علماً وقانوناً أن المجلس الأعلى للجمارك هو هيئة تقوم بوظيفة التشريع الجمركي والإشراف على المديرية العامة للجمارك. وهذه الهيئة هي عبارة عن مجلس ملّي تتمثّل فيها الطوائف الثلاث: المسيحية والشيعية والسنّية. أما قراراتها تؤخذ بالإجماع، أي أن معارضة عضو واحد هي كافية لسقوط القرار.

وهكذا بعد إحالة العضو السنّي (الممثّل للطائفة السنّية ومسيحي 14 آذار) على التقاعد بتاريخ 14 آب 2015، أصبحت هيئة المجلس الأعلى للجمارك ناقصة وغائبة. إلا أن العميد ن. خ. يحاول تطوير وظيفته من خلال قيامه بسلسلة أمور تبدأ في أدناها بجولات تفتيشية غير قانونية يجريها على المراكز الجمركية، ولا تنتهي عند حد إصدار تعليمات مباشرة إلى الموظّفين من رتبة رئيس مفرزة وما دون.

وتضيف المصادر، كما لا يجب أن ننسى صولاته وجولاته على مرفأ بيروت الذي يعرف القاصي والداني أن وجهه مسيحي ليؤكد ابتلاعه لصلاحيات المدير العام المسيحي ش. م. كما قام بعرقلة تعيين عضو سنّي رديف. وفي هذا المجال، تابعت المصادر نفسها، يقوم العميد خ بعقد اجتماعات حزبية تنسيقية في مكاتب المجلس مع ممثّلي أحزاب 8 آذار في الجمارك.

وقالت: يتساءل المرء عما يجري في إدارة الجمارك. ويتلهّى البعض الآخر في مطاردة بعض الموظفين الصغار بتهمة الرشوة لشبهة قبضهم مبلغ عشرة آلاف ليرة أو في أحسن الحالات مبلغ خمسين ألف ليرة. أما الأساس فيكمن في البحث عن رأس التدبير الكامن وراء الأمور الكبيرة.

والقصة تبدأ من وصول البضاعة إلى مستودع شركة "لات"في المطار، وكيف يجري استبدالها ببضائع أقل ترسيماً عبر إمرار البضاعة من خلال مستودع التصدير المسمّى مدخل (ب7) وما هو دور العميد ن. خ. علماً ان ال (ب7) فقط لكبار المهرّبين والمحظوظين والمقرّبين من العميد المذكور.

أما جمارك قاعة المسافرين في المطار، أضافت المصادر،فحدّث ولا حرج كيف حوّلت إلى محمية خاصة لتسهيل عمليات تهريب أجهزة الهاتف الخلوي، الأمر الذي يحرم خزينة الدولة من مبلغ يقارب العشرة ملايين دولار شهرياً تذهب إلى جيوب المتنفّذين من كبار المهرّبين المقرّبين من أحد الأحزاب الفاعلة.

فإذا كان العميد ن. خ. جدّياً في مكافحة التهريب، فلماذا لا يعطي تعليماته بإقامة حواجز ثابتة على أبواب المطار وإقفال ما يسمى بالمدخل (ب7)، وإيجاد طريق أكثر أمناً للبضاعة المصدّرة باستعمال التجهيزات الحديثة في عنبر الشحن الحديث التابع لشركة طيران الشرق الأوسط الذي فاخر به في حفل تدشينه.

ويتابع العميد خ. وبحسب المصادر عينها، مخطّطه للقبض على الإدارة الجمركية ومواصلة التنكيل بمن يعصىي أوامره المخالفة للقانون من الموظّفين، وذلك باستعمال مصلحة المراقبة الجمركية بصورة مخالفة لأبسط القوانين التي تنظّم عمل هذه المصلحة، وذلك لقهر هؤلاء الموظّفين وترويضهم. في حين أنه يقوم بحماية الموظّف المرتكب والمحسوب عليه، ويمنع ملاحقته حتى أمام القضاء، وهذا الموضوع هو برسم هيئة التفتيش المركزي التي لم تتحرّك حتى تاريخه.

والسؤال الذي يطرح نفسه أيضاً، عن السبب الكامن وراء عدم قيام الجمارك بإقامة حواجز في الكحالة وعلى الطريق الساحلي الشمالي، لمنع وصول البضاعة المهرّبة عبر خط اللاذقية ـ القصير ـ الهرمل إلى أسواق تصريفها؟ الجواب سهل وبديهي عندما نعلم أن العميد المذكور هو من عرقل صفقة شراء السيارات لصالح الضابطة الجمركية عندما أصرّ على شراء آليات من نوع (بيك آب) لسبب مجهول معلوم، مما دفع بديوان المحاسبة إلى توقيف المناقصة لعدم وجود سيارات من هذا النوع ضمن تجهيزات وعتاد الضابطة قانوناً. أضف إلى ذلك، أنه عرقل ولا يزال يعرقل تطويع عناصر جدد لصالح الضابطة الجمركية، ويحاول جاهداً لإلغاء دورة التطويع لأنه علم أن النتائج هي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وليس مثالثة، كما كان يخطّط لها. فكيف للضابطة الجمركية أن تقوم بمهامها وأصغر عناصرها يبلغ من العمر الخامسة والثلاثين من العمر؟

إن الحل المطلوب لتفعيل عمل الجمارك ومحاربة الفساد فيها، بحسب المصادر، يتمثّل في إعادة العمل بالنظام المعلوماتي كاملاً وغير مجتزأ، من خلال إعادة الصلاحيات المغتصبة إلى مدير عام الجمارك، وإحياء لجنة المعايير الخاصة بالنظام العشوائي التابعة للمدير العام، وإيجاد حل سريع لمعضلة شلل المجلس الأعلى بفعل غياب العضو السنّي عبر تعيين عضو رديف من قبل مجلس الوزراء، ضماناً لإعادة الميثاقية للمؤسّسات.