برزت عوائق قانونية امام تسوية الترقيات الأمنية. وعلم أنه تبيّن للمعنيين انّ هذه الترقيات تحتاج الى اقتراح يقدمه وزير الدفاع ويتحول مرسوماً عادياً يحتاج بدوره الى توقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير المال، ولا علاقة لمجلس الوزراء به. ما يعني انّ هذا المرسوم سيحتاج الى توقيع 24 وزيراً وإلى اقتراح من وزير الدفاع حصراً بناءً على القانون 43/ 79.

وعليه فإنّ العمل على التسوية سيكون في اتجاه مختلف، إذ لم يعُد في استطاعة مجلس الوزراء الوصول الى تسوية كهذه إذا تحفّظ عنها عدد من الوزراء.

وفي هذا السياق، قالت مصادر عاملة على خط التسوية إنّه وفور معرفة هذه العوائق القانونية المستجدّة فإنّ القوى السياسية الوسيطة ستبدأ اتصالات ومشاورات لتذليلها من امام هذا الطرح بكلّ الاتجاهات».

وأكدت أنّه على الرغم من التعقيدات الجديدة فإنّ المساعي ستستمر وإلّا فإنّ البلد سيواجه مشكلة كبيرة تصبح معها إمكانية الحلحلة صعبة أكثر».
في الموازاة، فُهم انّ احد المخارج المطروحة في حال عدم الاتفاق على الترقيات أن يصدِر وزير الدفاع قراراً بتأخير تسريح قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، على غرار القرار الذي اتّخذه في شأن قائد الجيش العماد جان قهوجي وبعض الضباط الآخرين.