باشر النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم اليوم، تحقيقاته في الاخبار المقدم من حملة "بدنا نحاسب" حول ما جرى في جلسة لجنة الاشغال العامة النيابية من تبادل اتهامات بين الطرفين بالسرقة والفساد في ملف الكهرباء.

وعلى الأثر بدأ المدعي العام المالي بالتنسق مع مدعي عام التمييز لاستدعاء نواب أشكال لجنة الأشغال.

وكان المعتصمون من حملة "بدنا نحاسب" قد دخلوا جميعا الى قصر العدل بعد موافقة كل من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي الدكتور علي ابراهيم على استقبالهم.