خاص موقع "ليبانون ديبايت" - بولا الموراني

لم يستكن المجتمع اللّبنانيّ يوماً من السيناريوهات المختلفة المنخرطة بمعظمها في سلك الفساد، فإذ بها الأجواء المحيطة تبلور دوليك أزمة حديثة تشغل المواطن بهمومها المترتبة على كاهله حكراً.

فهذا نفق الإيجارات القديمة لا يزال يلّوح بانبعثاته من إعتصام المستأجرين رفضاً لقانون الإيجارات الجديد ناهيك عن الإنذارات المتراكمة بحقهم والطعن بالمراسيم الشرعيّة، إلا أن القافلة لم تهدأ فإذ بها ترخي بظلالها على الإيجارات الحديثة وتكبد المؤجّرين عذاب تحمّل عبء خداعهم المتكرر من قبل مستأجريهم بدل التّنعم بالمكاسب الإستثماريّة.

فها هم يتربصون بالضحية وبتكتيك روتينيّ يلعبون درو المستضعَف ضمن عملية التواصل بين المؤجِر والمستأجِر، وبعد إحكام زمام مبادرتهم الإحتياليّة وحسم مكائدهم الشروريّة، يتسلّلون بوعي لاجتذاب المنافع الشخصيّة الماديّة، فينخرون بشرايين المضطَهَد لاعبين على عواطفه ومخاوفه بعدم استرداد أملاكه المحقّة إلّا بعد مسيرة هرجٍ ومرجٍ قانونيّ يكبده خسائر جمّة قد تفوق قدراته المحدودة.

يمتهن إنتحال صفة "المستأجر"...ويرصد فريسته

وبحسرة على واقع مجتمعيّ مأساويّ يجبر الإنسان على إعادة تأهيل معالم تنشئته الإجتماعيّة ومبادئه عبر تغيير نظرته المسالمة تجاه الآخرين وأخذ الحيطة والحذر في جميع دروبه، يسرد المؤجر "الياس" في حديث لموقع "ليبانون ديبايت" كيفية الإحتيال عليه من قبل بعض المستأجرين اللّبنانيين ومنتحلي "صفة المستأجر" ناهيك عن عدم تطبيقهم ما ينصّ عليه عقد الإيجار والتكاليف الباهظة التي تكبدها لاسترداد ممتلكاته التي استحصل عليها نتيجة سنوات من مخاض خدمة العمل، بحيث بات أخيراً بعد تقاعده يعوّل عليها لدفع أقساط أولاده المدرسيّة والمصاريف المنزليّة من خدماتِ الكهرباء والماء...

فبعدما وضع الياس شقته في مستيتا- جبيل برسم الإيجار لأوّل مرّة تناوب بعض الأفراد على الاتصال والاستفسار عن مميِّزاتها وموقعها والكلفة المرجوة منها. ويقول الياس لنا "في ليلة تشرينيّة اتصل بي شخص من نهر ابراهيم طالباً رؤية الشقة لاستئجارها بعد معرفته بكلفة إيجارها 350$، فلبّيتُ النّداء ووافقت على تأجيره إياها متأثراً بزوجته ورضيعها وعدم إيجادهم أي مأوى يحميهم من غدر الشتاء وبرده القارس".

ويلفت الياس الى أّنّ "المستأجر انتقل في اليوم الثاني الى المنزل برفقة عائلته وحاجياته، دافعاً بذلك قيمة التأجير المطلوبة. عندها طلب منه هويته للقيام بكافة المستندات القانونيّة التأجيريّة لدى كاتب العدل، فتحجج المستأجر بعدم امتلاكه لها في الوقت الراهن على أن يسلمها له بأسرع مهلة ممكنة"، مضيفاً: "وبعد أسبوع من المماطلة والأكاذيب بات معلوماً أنّ الأخير لا يمتلك أوراقه الثبوتيّة وبحوزته "باسبور" فقط، بالإضافة الى معارضته إخلاء الشقة أو إنجاز أي عقد للإيجار".

تخوّف المؤجر من الوقائع المفاجئة التي قرعت بابه على غفلة وسارع لاستشارة أحد المحامين لينصحه، فتبيّن أن الأخير على معرفة مسبقة بالمستأجر، قائلاً له: "هيدا نصاب كيف بتأجرو بيتك" ولضمان خروجه عليك أن تنجز توكيل قانوني باسمي وتدفع مبلغ 500$ وتوضح للمعنيين حرفيّاً أن المستأجر قد خلع باب شقتك ولم تؤجّره إطلاقاً".

الى ذلك، لم يطمئن بال الياس وعرض على محامي آخر مشكلته، وبطيبة خاطر وافق على النصيحة المتجليّة بإعطاء المستأجر الـ 500$ بدل تحمل أعباء المحامين.

ووسط مطالبة المستأجر مبلغ الـ1000 $ ورفضه بتهجم الـ 500 $، ارتفع ضغط المؤجّر وعلا صراخه إذ بات يندب الساعة التي بادر الى تأجير شقته. حينها تدخلت زوجة المؤجر علّها تتمكن من إقناع زوجة المستأجر بقبول العرض والخروج من المنزل، إلا أن الفاجعة تمحورت بقول الأخيرة "هيدا بيتي منو بيتِك".

وبموازاة ذلك، اتفق المؤجر مع جاره السابق ليقنع المستأجر على طريقته وخصوصاً بعد نشوء صداقة تتمحورها الثقة الفردية بينهما على القبول بعرض الـ500$ والسكن لمدة شهرين. وبعد فترة زمنيّة وافق المحتال على العرض متعمداً عدم تسديد فاتورة الكهرباء أيضاً.

وهكذا انكشف المستور ليتراءى أن هذا المستأجر يتداول على الإحتيال على المؤجرين راسماً طابع براءة النعاج في البداية وبارزاً أنياب الذئاب في النهاية.

نصوص العقد التأجيريّ...حبرٌ على ورق

استكمل المؤجر تأجير شقته متوعداً على نفسه إنجاز العقد القانونيّ لمدّة ثلاثة أشهر مباشرة قبل دخول أي مستأجر عتبة داره وتسديد الأخير المستحقات كلّ ستة أشهر متوخيّاً بذلك ضمان حقوقه ومتجنباً عملية الإحتيال التي انتهكت حرمته سابقاً.

لكن الرياح عاكسته مرّة أخرى، وقبل بضعة أيام من إنتهاء الثلاث سنوات من الألفة قرر المؤجر معرفة مصير الشقة المستقبليّ وإمكانيّة تجديد عقد مستأجره مع مصاحبة روتينيّة لزيادة شبه طفيفة على مبلغ الإيجار. فوافق المستأجر على الزيادة لمدّة ستة أشهر ولكن دون توقيع أي عقد لدى كاتب العدل بحجة أنّ لديه دفوعات راهنة للمدرسة وتهنئة أقربائه المتزوجين، إلّا أن الياس اعترض على ذلك وأصرّ على إنجاز العقد حتى لو سيضطر شخصيّاً الى دفع المستحقات.

وفي تغيير فجائيّ لتصرفات المستأجر الإنقلابيّة وباستغنام الإيجازة القضائيّة وتأجيل الدعاوى، امتنع الأخير أوّلاً عن المجيء لتجديد العقد مصرحاً أنّه لن يخرج من المنزل وسيظل بداخله مدّة ثلاثة أشهر، بالإضافة الى أن تقديم الشكاوى بحقه لا يعنيه "روح تشكّا مطرح لي بدك"... فأقدم المؤجّر بعد مشاورة أحد كتّاب العدل الى سلوك درب الإنذار لإخلاء البيت لكن المستأجر لم يقتنع بصحة الورقة الرسميّة.

حينها لجأ المغلوب على أمره الى توكيل محامي وتناوب على تحرير إنذار لدى كاتب العدل محوّلاً إياه الى قاضي الشؤون المستعجلة ودوليك الى سلك الدرك الذين أبلغوا المستأجر وجهاً لوجه بأنّ عليه إخلاء الشقة فوراً، فانصاع خائفاً على مصيره مسلماً مفتاح الشقة الى أحد الجيران وهارباً برفقة عائلته وليس من حسيب أو رقيب إلا همّة هذا المحامي.

والواقعة أن الدباجة المؤسفة لا تقف عند هذا الحدّ، فالمستأجر استوطن الشقة التي تغيرت معالمها الى الأسوء مدّة عشرين يوماً فضلاً عن عدم تسديده فواتير الكهرباء والماء أي لم يلتزم بما ينصّ عليه عقد الإيجار حرفيّاً. إذ كما يشير العقد الموقّع عليه من قبل طرفي الإيجار الى أن "الفريق الثاني (المستأجر) يتعهد عند انتهاء أجل العقد ودونما الحاجة لأي إنذار أو مراجعة قضائية بإخلاء المأجور فوراً وتسليمه الى الفريق الاوّل (المؤجر) بالحالة الممتازة التي استلمه فيها وإلا يلزم بالتعويض عن الأضرار. ويعود لقاضي الأمور المستعجلة في جبيل إلزامه بالإخلاء الفوري تحت طائلة دفع غرامة قدرها ماية دولار عن كل يوم تأخير وحتى الإخلاء الفعليّ".

وفي ظل تشعّب الطابع العقلانيّ اللّبنانيّ واضمحلال حسّ الإنسان بالمبادرة واقتران الأعمال الخيّرة، يرزح المؤجّرون تحت وطأة استهدافهم وانتهاك حرمتهم اللّولبيّة عبر سلوكيات مستأجرين مناقضة بالأخلاق التربويّة الرّذينة. وهنا يبقى السؤال، متى ستعي البشريّة كوارثها العمياء بحق أخيها الإنسان، وهل الندم سيفي بالغرض بعد الإنجرار وراء الرّذيلة ودرب تخلّله الإحتيال و"النصب" المتعمّدان؟ وهل بات من المستحسن على المؤجرين اللّبنانيين تأجير الجالية الأجنبيّة لسهولة رضوخها وانعدام القوانين بدل من الإحسان الى أبناء الوطن الأمّ؟