رأى الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا امام مؤتمر تحضيري حول تقرير لبنان الوطني عن حالة حقوق الانسان في لبنان في مركز المؤتمرات العالمية في جنيف، بدعوة من المنظمة السويسرية Info UPR: ان "النظام السياسي الطائفي، حول لبنان الى مكب للنفايات والفساد"، داعيا الى "اقفال كل السجون اللبنانية والتحقيق بعمليات القمع والتعذيب للمتظاهرين"، ومشددا على "قانون انتخاب ديمقراطي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي".

واشار "ان الحكومة اللبنانية اقدمت في 22 آب وحتى 16 ايلول 2015 على قمع تظاهرات سلمية تطالب بحل مشكلة النفايات والقضايا الاجتماعية المتفاقمة في ساحة رياض الصلح امام السراي الحكومي"، معتبرا ان "اطلاق النار على المتظاهرين وتعرض المحتجزين للتعذيب وتوقيف قاصرين انما مخالفة للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكافة الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان والتي تكفل الحق في التعبير والحق في التجمع السلمي وتحظر التعذيب".

اضاف:ان "الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تعط الاهتمام الجدي لقضية السجون، وبدلا من ان تكون السجون مراكز للتأهيل تحولت الى مرتع للارهاب والعنف والتعذيب والتمييز"، مشددا على "وضع السجون تحت اشراف وزارة العدل كقضية اولوية، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري".

واعتبر ان "لا مخرج من الازمة الراهنة التي يمر بها لبنان، الا بتنفيذ اصلاحات جذرية في بنية النظام"، داعيا الى "تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية كما نص اتفاق الطائف، واقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية على طريق الدولة المدنية الديموقراطية، واقرار السلم المتحرك للاجور وسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والقوى الامنية".

واشار الى ان "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بترك لبنان وحيدا يتخبط في بحر النزوح السوري من دون مساعدة فعلية للنازحين، فلم تبادر الحكومات الاجنبية المختلفة طيلة الاربع سنوات الماضية لمساعدة لبنان".

وطالب "بالالغاء التدريجي للطائفية السياسية، لنصبح مواطنين لا رعايا في دويلات طائفية. فالطائفية تعذيب وتمييز وتفتيت للبنية الاجتماعية والمولد للحروب الاهلية والخطر الاساسي على السلم الاهلي والعقبة امام تطور لبنان الحقوقي والسياسي والاجتماعي".