خاص "ليبانون ديبايت":

استدعى المدعي العام المالي علي ابراهيم اليوم النائبين جمال الجراح وزياد أسود على خلفية "إشكال لجنة الأشغال العامة والنقل" في السراي.

وانطلاقاً من ذلك، أوضح المحامي أسعد الموراني أن "ما تم تداوله من معلومات خلال الإشكال الذي وقع بين نواب تيار "المستقبل" و"الوطني الحرّ" أثناء إنعقاد لجنة الأشغال العامة يعتبر بمثابة إخبار تتحرك بموجبه النيابة العامّة، إذ بامكانه أن يشكل جرماً على خلفية الحديث عن هدر المال العام، بالإضافة الى أن هذا التداول من الممكن أن ينال من مكانة الدولة الماليّة".

وأشار الموراني في حديث لموقع "ليبانون ديبايت" الى أنّه "بموجب المادة السادسة من المرسوم رقم 1937/ 1991 يحقّ للنائب العام المالي إستقصاء الجرائم التي تتصل الى علمه بأي شكل كان أو بناءً لطلب مدعي عام التمييز، فيقوم بالتّحقيقات اللّازمة وجمع الأدلة تمهيداً للإدعاء بها وإحالتها أمام المرجع المختص بحسب الصلاحية، ويحقّ له الإستماع لمن يراه مناسباً بصفة شاهد مستمع في سبيل ذلك، ليحيل الملف بعدها في حال وجود أدلة تبيّن قيام أي عناصر جرميّة".