Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
زعيتر وريفي: شكلنا فريق عمل لمتابعة التحكيم مع شركة امبريال جت
المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام
|
الخميس
08
تشرين الأول
2015
-
17:53
عقد وزيرا الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر والعدل أشرف ريفي اجتماعا عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في وزارة الاشغال، اعلنا خلاله عن اسم مكتب المحاماة الذي سيدافع عن لبنان في قضية التحكيم مع شركة Imperial Jet، في حضور رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي وعدد من القضاة.
وبعد اللقاء، قال زعيتر: "بناء على تكليف مجلس الوزراء الذي كلف وزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل لاختيار مكتب محاماة للدفاع عن حقوق لبنان في قضية التحكيم المتعلقة بشركة Imperial Jet، شكل فريق عمل برئاسة رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي وعضوية كل من: القضاة عبد الله أحمد ومحمد رعد ومحمد صعب، لمتابعة هذه القضية".
وأضاف: "للمرة الأولى في تمثيل لبنان أمام مجالس التحكيم الدولية يتم اختيار آلية تم اعتمادها مني ومن وزير العدل، والتي سنعلن عنها، وان اعتماد هذه الآلية كان لوجود معايير معينة، وكان بامكان الحكومة ان تختار اسم مكتب معين يقترحه وزيرا العدل والاشغال بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا، ونسير بالموضوع، إنما اعتمدنا فتح الأبواب أمام جميع المكاتب اللبنانية التي تتعاون أو التي كانت شريكة مع مكاتب أجنبية أو عربية".
وتابع: "إن المعايير التي اعتمدت هي: المعيار الأول أن لا يكون المكتب الأجنبي عمل مع الكيان الاسرائيلي، واستبعدنا كل هذه المكاتب، المعيار الثاني هو القضايا التي ربحها من أمام هذه المحكمة، المعيار الثالث هو حجم الأتعاب، يهمنا توفير أكبر قدر ممكن من التكاليف، ولذلك تم اختيار مكتب معين سيعلن عنه الوزير ريفي".
واردف: "كوزارة اشغال معنية بهذا الموضوع، ومن خلال المتابعة مع مكتب المحاماة أو ممثل لبنان في الهيئة التحكيمية، ووفقا للوثائق الموجودة لدينا، نسبة النجاح كبيرة جدا، اذ كانت 100%، وشركة امبيريال جت لبنانية مسجلة في السجل التجاري اللبناني، أما الدعوى التحكيمية اليوم امام ICSID فهي مقدمة من شركة الامبريال هولدينغ".
وذكر زعيتر بأن "هذه القضية بدأت من عام 2008 بناء على قرار صدر عن وزير الاشغال العامة بتوقيف العمل بشركة الطيران Imperial Jet، وقد تمت مراجعة مجلس شورى الدولة من الشخص الذي يعتبر نفسه متضررا من هذه القرارات، وصدرت قرارات شورى الدولة لإبطالها"، معتبرا أن "القرار القضائي حين يبطل قرار الوزير فإنه يطلب من الجهة المدعية او المراجعة التزام شروط الطيران المدني.
أما بالنسبة الى موضوع التحكيم، فقد تمت مفاوضات حوله، علما أن الجهة المدعية في الخارج كانت تتحدث عن موضوع التحكيم بالمفاوضات. ونحن فاوضنا جميعا على أساس الحقوق وتطبيق قرارات شورى الدولة، فليقوموا بسحب الدعوى اذا كان هناك ادعاء امام الجهات التحكيمية في الخارج، اما اذا لحق ضرر بهذه الشركة فالقضاء اللبناني هو المختص بتحديد هذا العطل والضرر أو ما يترتب على إلغاء الترخيص".
ريفي
وشكر ريفي بدوره زعيتر على "التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي العدل والاشغال"، مشيرا انه "قدم للجنة 27 عرضا من 27 مكتب محاماة اغلبيتهم اجانب بالتعاون او الشراكة مع لبنانيين، قدمت العروض وسئلت المكاتب المعنية عن أمرين اساسيين: القضايا التي تملكها أمام هيئة التحكيم في الولايات المتحدة الاميركية وعدد القضايا التي ربحت امام هذه الهيئة، وكم تقدر الكلفة التقريبية لهذا العمل".
وأضاف: "من خلال العروض التي قدمت تبين أن 11 مكتبا لديها خبرة كبيرة جدا أمام الهيئة التحكيمية، أما بقية العروض فلا تملك أي خبرة في هذه القضية، كما قدمت الاسعار. تبين لنا أن هناك 11 عرضا يمكن ان تدرس جديا، وقد صنفت في مجموعتين: الاولى اسعارها مليون دولار وما فوق الكلفة التقريبية مع بعض النفقات الاضافية، وبقي ستة مكاتب قدمت لنا عروضا مفصلة اسعارها كالتالي: الأول كان 750 الف دولار، الثاني 700 ألف دولار، الثالث 500 ألف دولار، الرابع 425 ألف دولار، الخامس 375 ألف دولار، السادس 350 ألف دولار. أجرينا مقارنات ضمن المعايير المطلوبة وكان هناك مكتبان لديهما شبهة مع العدو الاسرائيلي، فتم استبعادهما نهائيا لأن هذا الأمر غير وارد، وأسعارهما كانت مرتفعة، كذلك وازنا بين الخبرة التي لديه أمام الهيئة والسعر المقدم منهم، ورست العملية على مكتب Bredin Prat الذي كان السعر المقدم 350 ألف دولار، وكانت هناك ملاحظة انه اذا لم تستكمل القضية الى الآخر فقد يحسم من المبلغ المقرر لمصلحة الدولة اللبنانية".
وتابع: "هناك فريق لبناني سيواكب العملية مع المكتب المعني مواكبة حثيثة وتفصيلية، وتمت تسمية 3 قضاة برئاسة رئيس هيئة القضايا مروان كركبي الذي سيتابع مع المكتب ويوقع الاتفاقية، ونحن مرتاحون الى هذا القرار الاجماعي لكل المجموعة المعنية بهذه القضية، وأخذنا الكلفة الأقل مع الخبرة، وهذا المكتب ربح 3 قضايا أمام الهيئة التحكيمية من أصل 11 قضية".
وختم: "أقول للبنانيين إننا أنهينا كوزارتين معنيتين هذه القضية بكل شفافية، وأوكلنا الى فريق العمل برئاسة رئيس هيئة القضايا المتابعة مع هذا المكتب، على ان تكون النتائج ايجابية، مما يعني ان هناك قطبة قانونية تم اللعب عليها، ونحن سنلعب اللعبة المضادة".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا