نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما تداولته احدى الناشطات عن توقيف المتظاهرين الجرحى في المستشفيات. كما قالت ان " لا صحة أيضا حول تعرض الموقوفين للضرب ويتم التعامل معهم وفقا لشرعة مبادئ حقوق الإنسان".

كما تمنت على المنظمين في الحراك المدني الذين يَدلون بالتصريحات توخي الدقة، وعدم توجيه الإتهامات والتحريض ضد مؤسسة قوى الأمن.

وأعلنت ان هناك "18 موقوفاً حتى الآن بناءً لإشارة القضاء أحدهم مطلوب بجرم مخدرات ويوجد قاصر بينهم تم ابلاغ ذويه للحضور قبل الاستماع اليه".