رعى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ممثلاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص إفتتاح «القرية التدريبية النموذجية» في معهد قوى الأمن في عرمون. وحضر الإفتتاح السفير الأميركي ديفيد هيل وممثل سفارة الاتحاد الأوروبي ماسياج غولوبسكي.

وأوضح رئيس شعبة العلاقات العامة المقدم جوزف مسلم، أن الهدف "تطوير قدراتنا التقنية والمهارية والحرفية لمكافحة الظواهر الإجرامية، وملاحقة المجرمين وسوقهم إلى العدالة، وتفكيك الشبكات التجسسية، مع الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان".

ولفت قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار إلى أن القرية النموذجية شيدت "بتمويل من الولايات المتحدة وتم تزويد بعض مبانيها بالتجهيزات اللازمة بمساهمة من الاتحاد الأوروبي. وتمتد على حوالى أربعين ألف متر مربع وتتضمن شوارع وساحات ومباني متعددة الاستخدامات يمكن التدرب فيها على سيناريوات مختلفة تحاكي تنوع مهمات قطعات قوى الأمن، وهي منشأة فريدة لاستقبال هذا النوع من التدريبات على مستوى لبنان والمنطقة".

وقال السفير هيل: "قرية التدريب ومبنى الإدارة والتدريب يمثلان استثماراً بقيمة 10.2 مليون دولار في الأجهزة الأمنية في لبنان مقدمة من الشعب الأميركي. إنها أوقات صعبة في لبنان فامتداد الإرهاب والتطرف من سورية، ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين في لبنان، يعتبران تحديات خطيرة عليه، لكن التزام أميركا بالشعب اللبناني يبقى قوياً كما كان دائماً. وسنستمر في القيام بدورنا في دعم مؤسساتكم الجوهرية، كمؤسسة قوى الأمن الداخلي، ليتمكنوا من الحفاظ على النظام والأمن، وحماية حقوق الأفراد والمساعدة في الدفاع عن لبنان ضد تهديدات المتطرفين، والحفاظ على قيمنا المشتركة وطرق الحياة".
وأمل بأن "يساعد هذا المشروع على تشكيل جيل جديد من العاملين على إنفاذ القانون اللبناني بكل مهنية والذين سيكونون على مستوى عال من الأداء".

وقال اللواء بصبوص: "التحديات التي تواجهنا اليوم، في أثناء تصدينا لظاهرة الجريمة العادية والمنظمة لم تعد خافية على أحد، فالمجرمون لا يتوانون عن استغلال كل ما هو متاح لهم من وسائل وإمكانات لوجستية ومالية وبشرية، وتسخير مختلف أوجه التقدم العلمي والتقني، وفي الأخص الإعلام المرئي والمسموع، ووسائط التواصل الاجتماعي، لاختيار أهدافهم والأمكنة والأوقات الملائمة لتنفيذ جرائمهم بالأساليب والوسائل المناسبة لهم. في المقابل، نحن ملزمون بمشروعية إجراءاتنا، وتدخلنا وبمواقفنا المسؤولة التي تنبثق من قيمنا، وأدبياتنا، ومناقبيتنا التي تملي علينا حماية المجتمع بأفراده وممتلكاته، والسعي إلى مجابهة أولئك المجرمين، من دون التعرض للأبرياء".

وتوقف عند "الحراك الشعبي على شكل تظاهرات عمت المناطق اللبنانية، ووسط بيروت». وقال: «أكدنا، ولا نزال نؤكد بإصرار وتصميم، أن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، والمطالبة بالحقوق المشروعة، مقدسة كفلها الدستور، ونحن ملتزمون باحترامها والدفاع عنها، وحماية المتظاهرين ومواكبتهم، وتأمين الظروف المناسبة لممارسة حقوقهم، كما أننا ملتزمون، بحفظ الأمن والنظام وحماية عناصرنا والممتلكات الخاصة والعامة. إنما المؤسف نقل وسائل إعلام هذه الأحداث بطريقة بعيدة عن الشفافية والموضوعية، وبطريقة تمس بكرامة قوى الأمن الداخلي ومعنوياتها، لذلك يهمني أن أؤكد أهمية إبعاد مؤسساتنا الأمنية عن المهاترات السياسية، والمداخلات والمقالات الصحافية المبنية على التأويل والتكهن، والبعيدة من أي معطيات موضوعية".