تجمع ناشطو الحراك المدني أمام المحكمة العسكرية في المتحف للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين وعدم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بحيث انتشرت عناصر من مكافحة الشغب والجيش اللبناني في محيط المحكمة.

الى ذلك، توجه عدد من الناشطين في الحراك الى المحكمة العسكرية لمقابلة القاضي صقر صقر، للاعتراض على التوقيفات التي حصلت بحق المتظاهرين أمس.

من جهته، أوضح المحامي في الحراك المدني هاني مراد، "أن وزارة الداخلية ردت على طلب المحامين من الحراك، نزع الأسلاك الحديدية وإزالة المكعبات الاسمنتية وكل العوائق المؤدية إلى ساحة النجمة، بـ"أن الاسلاك لا تمنع الاعتصام وإنما تنظم الشوارع التي يجري فيها الاعتصام".

وأضاف مراد :"وقد رد محامو الحراك على الوزارة، بـ"أن إقفال الساحة أو عدمها لم يعد بيد الوزارة وإنما أصبح بيد القضاء".

بدوره، اعتبر المحامي حسين صادق من الحراك المدني أنه "لا بد من توجيه أسئلة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن التوقيفات الاعتباطية والكبيرة التي حصلت بالأمس، في حق ناس كانوا يعبرون عن حقهم في التظاهر بغض النظر عن بعض التجاوزات الي حصلت"، مشيرا الى انه "لا بد من الاستفسار عن كمية العنف التي مورست في حق هؤلاء الشباب".

وبموزاة ذلك، أطلق سراح أربع ناشطات موقوفات ليلة أمس وهم سينتيا سليمان وفاطمة حطيط ومايا سليمان وليال سبلاني.

من جهة أخرى، أشار محامو الحراك المدني بعد لقائهم القاضي صقر صقر الى أنّهم لا يريدون "الإدعاء على عسكريين أمام المحكمة العسكرية التي لا نثق بها"، لافتين الى أن
"ترك جميع الموقوفين وحقهم محفوظ بالدستور والجواب كان لا يمكن تسليم قائمة أسماء وأماكن التوقيف".

كما صرحوا عن رد صقر: "يجب اتخاذ إجراءات قانونية وبناء عليها يتخذ القرار في شأن الإخلاء".