أشار محامو الحراك المدني بعد لقائهم مفوض الحكومة القاضي صقر صقر الى "اننا دخلنا بمطالب محددة وطلبنا اجوبة ضمن القانون. ولا يمكن محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية وهذا من اختصاص القضاء العدلي".

ولفتوا الى انه "لا يمكن التعاطي مع الموقوفين بطريقة بوليسية، وطلبنا ان نزود بأسماء الموقوفين واماكن توقيفهم. طلبنا تطبيق الاصول القانونية خصوصا المادة 47 من اصول المحاكمات الجزائية التي تسمح للموقوفين الاتصال بأهلهم".

كما اشاروا الى انهم "طلبوا ترك جميع الموقوفين لانهم موقوفو رأي وحقهم في الدستور. وكان الجواب لا يمكن تسليم قائمة اسماء وتحديد اماكنهم، لا يمكن ترك الموقوفين هناك اجراءات قانونية سوف تتخذ وبناء عليه يتم اتخاذ القرار كل على حدة فيما يتعلق بالموقوفين.

وأكدوا انهم "كمحامين نعتبر انه بالقانون يجب معرفة اماكن الموقوفين، ونعتبر الجواب غير قانوني هؤلاء توقيفهم مخالف للقانون".

واعتبروا انه يتم التعاطي مع الملفات ليس على اساس حرية الرأي، اطلاق سراح الفتيات هو الصح القانوني وليطبق الصح القانوني على الجميع".