خاص "ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

قصة بيار الضاهر وسمير جعجع قصة قلوب مليانة. فرفيقا الدرب سابقا اللذان باتا اليوم اشد الخصوم قضائيا يتواجهان في حربهما الباردة امام القضاء في الدعوى المقدمة من قبل القوات اللبنانية على الضاهر والمؤسسة اللبنانية للارسال.

سلكت القضية مسارها القانوني الطبيعي بعد صدور القرار الظني في 14 تشرين الاول 2010 عن قاضي التحقيق لدى محكمة بيروت الاستئنافية فادي العنيسي الذي ظن بالضاهر واعضاء مجلس ادارة المؤسسة والشركات الملحقة بها بجرم اساءة الامانة. الى ان حان موعد اول جلسة محاكمة يوم الاربعاء الفائت التي اصطدمت بعراقيل، بعد انسحاب المدعى عليه ووكيله من الجلسة ومطالبتهما بتنحية القاضية ميشلين مخول عن الملف. فما الذي حصل؟

يقول وكيل الضاهر المحامي نعوم فرح ان القاضي العنيسي قد ارتكب مخالفة قانونية في مرحلة التحقيق. وفقا للاصول القانونية التي تفرضها سرية التحقيق استمع العنيسي لشهود من دون طلب الاستماع للمدعى عليه. لكن المخالفة كمنت بالاستماع الى رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع كشاهد علما انه الجهة المدعية، وهنا يعتبر فرح ان اعطاء جعجع صفة الشاهد في مرحلة التحقيق كان بهدف اقصاء الضاهر وال lbci، علما انه وفق القانون لا يحق للمدعى عليه المثول تزامنا مع الشاهد حفاظا على سرية التحقيق. ويضيف فرح انه لم يصر حتى الى مواجهة الشهود والفرقاء كما تقتضيه الاصول في حال وجود تناقضات في الشهادات.

على اثر هذه المخالفة الجوهرية، طلب وكيل الضاهر قبل بدء جلسة الاستجواب الاولى حضور جعجع، على اعتبار ان الخطأ الحاصل في مرحلة التحقيق حرم الجهة المدعى عليها طرح اسئلة، كان من الممكن ان تغير ايجابات جعجع عليها مسار التحقيق. واعتبر فرح الا مصلحة لدى المدعى عليه بالادلاء بمعلومات في غياب المدعي، الذي سيستفيد منها خلال الوقت الضائع لتحضير حججه. الا ان القاضية فيفيان مخول رفضت ارجاء الجلسة وقررت ضم الطلب لاساس الدعوى لدرس ضرورة الاستماع لجعجع.

لكن التطور الابرز كان في مطالبة وكيل الضاهر بتنحي القاضية مخول لاعتبارها منحازة للفريق الاخر، وهو سيتقدم وفق ما اكد لليبانون ديبايت بطلب ردها عن الملف خلال مهلة ثمانية ايام وفق الاصول القانونية، على ان يسحب الملف من بين يديها من لحظة تبلغها رسميا طلب التنحي اذا قررت محكمة الاستئناف ذلك.

القوات الللبنانية ترفض الدخول في اي سجال اذ تؤكد مصادر فيها لليبانون ديبايت رفضها التدخل بعمل القضاء وانها في انتظار ان يأخذ مجراه. في هذا الاطار يؤكد المصدر عينه ثقة القوات بالقضاة الذين تعاقبوا على الملف وفي طليعتهم القاضي عنيسي الذي تحاول الجهة الاخرى التشكيك بمهنيته والقاضي جوزيف سماحة الذي اصدر حكم التمييز بالقرار الظني، متمنيا على الرأي العام قراءة هذه الاحكام واعطاء حكمهم على هذا الاساس.

قانونا، تعتبر اوساط في قصر العدل ان القاضية مخول مارست صلاحيتها القانونية خاصة انها لم ترد الطلب بل قررت ضمه للاساس، لكن انسحاب المدعى عليه من الجلسة قد يكون لاعتبارات عدة : اما من اجل كسب الوقت لاعتبارات مادية وادارية متعلقة بارباح الشركات واما لوجود ادلة دامغة قادرة فعلا على تغيير مسار التحقيق، واما لحسابات سياسية في قضية قانونية ذات ابعاد سياسية.