تابع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والقيادات الأمنية الوضع الأمني في بيروت بعد الأحداث التي شهدها وسط المدينة مساء الخميس، كما اطلع من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود على آخر ما وصلت اليه التحقيقات في أعمال الشغب والتخريب التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة.

وأعطى سلام تعليماته بوجوب أن تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، مع التشدد في تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على قوى الأمن او بأعمال التخريب.

وأعرب سلام في تصريح عن استيائه للمنحى الذي اتخذته الاحداث خلال التظاهرة، قائلا: "من الواضح ان هناك جهات تحاول حرف الحراك المدني عن اهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين ولا الغايات التي من أجلها انطلق التحرك الشعبي منذ نحو شهرين".

وأضاف: "قلنا منذ اللحظة الأولى ان هذا التحرك يعكس وجع اللبنانيين ويعبر عن غضب شعبي محق، وأن التظاهر حق يكفله الدستور. لكن ما رأيناه من أعمال تخريب متمادية في التظاهرة الأخيرة، خرج عن اطار التعبير السلمي عن الرأي، وتحول الى شغب وأعمال غوغائية تطرح اسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد".

وتابع: "إننا ندعو ابناءنا المنخرطين في هذا التحرك الشعبي بحسن نية وبدوافع وطنية صافية، الى حفظ النظام العام وعدم الانجراف في مسار العبث المجاني الذي يضر بالبلاد ولا ينفع الحراك المدني".

وختم: "ان المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، وإن مخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون".