لم يغيّر الجدل القائم حيال تسوية ترقيات الضباط في مشهد الجدال الذي يسيطر على الوضع الداخلي ككل، تحت عنوان الملفات المفتوحة امام المسؤولين على طاولة مجلس الوزراء وحتى على طاولة الحوار التي اعطت لنفسها بعد الجلسة الاخيرة هدنة حتى السادس والعشرين من الجاري بفعل الخلافات القائمة في موضوع مواصفات رئيس الجمهورية العتيد.

وقال الرئيس العماد ميشال سليمان اذا كانت هذه التسوية حملت من داخلها عناصر نسفها سياسيا ودستوريا وقانونيا، فان اقتراح عرضها على مجلس الوزراء يحمل في طياته التفافا على ما تبقى من الصلاحيات الرئاسية. واشار الى ان النصوص القانونية التي ترعى هذا الامر واضحة ولا لبس فيها وان الترقيات في المؤسسة العسكرية تصدر بمرسوم عادي يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا المال والدفاع الوطني ولا يفترض تاليا عرضه على مجلس الوزراء الذي أنيطت به صلاحية النظر في تعيينات الفئة الاولى وليس ترقية ضباط في الجيش او ترفيع موظفين من الفئة الثالثة الى الثانية.

واوضح ان عدم تحديد معايير لترفيع عمداء الى رتبة لواء وهي معايير متبعة في ترقيات الضباط من الرتب الادنى منذ عشر سنوات على الاقل، وهي لا تخرج عن منطوق القانون المرعي، وهدفها الكفاءة والعدالة والاقدمية بما يؤمن مصلحة الجيش.

اضاف الرئيس سليمان: ان المعايير اضافة الى انها تحول دون ضرب المؤسسة العسكرية، فانه لا يمكن تعبيد طريق التسوية لتبصر النور ما دام وزير الدفاع لم يرفع مرسوم الترقية بناء على اقتراح قائد الجيش استنادا الى نص المرسوم الرقم 102 في المادة 42 منه في فقرتها الرابعة.

وكشف ان المرسوم 102 يفصل بين تعيين الضباط وترقيتهم، حتى انه في ما يتصل بتعيين قائد الجيش اورد عبارة "يحمل رتبة عماد"، اما اعضاء المجلس العسكري فيعيّنون في مراكزهم برتبهم، على اعتبار ان الترقية تمنح عند الاستحققاق وفق الاصول والقوانين المرعية وبناء على اقتراح وزير الدفاع ليتم قبولها او رفضها من رئيس الجمهورية من دون تبديل اي اسم، وشتان ما بينها وبين مناقشتها في مجلس الوزراء الذي يمكنه ان يصوّت على اي اسم يراه مناسبا للتعيين حتى من خارج لائحة الاسماء المقترحة عليه.

واعتبر ان امام من يرغب في سلوك مسار مخالف للمنطق القانوني الراهن خيارا واحدا يقضي بالغاء او تعديل النصوص المتصلة بالترفيعات العسكرية في قانون الدفاع الوطني عبر تقديم اقتراح قانون في المجلس النيابي والا فالالتزام بالمنصوص عليه راهنا.

وختم الرئيس سليمان: ان على المطالبين باستعادة الصلاحيات الرئاسية ومعها حقوق المسيحيين التبصر جيدا في ابعاد المطالبة بطرح مرسوم الترقيات على مجلس الوزراء او حتى الموافقة عليه، لان فيه الكثير مما يصيب في الصميم هذه الصلاحيات ولو في غياب رأس الدولة والاجدى التمسك بما تبقى منها وعدم تقسيمها فتاتا على مأدبة الاربعة وعشرين وزيرا.