أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث أجرته معه صحيفة "الراي" الكويتية عشية زيارته للكويت، وينشر غدا السبت، ان "هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من المسؤولين الكويتيين"، لافتا الى "أن آداب الضيافة تقتضي ان يحدد أصحاب الدعوة المواضيع والمسائل الواجب البحث فيها مع المدعوين عادة"، وموضحا "أن هذا الأمر متروك للأشقاء في الكويت، ونحن من جهتنا على استعداد لمناقشة كل المواضيع المنوي طرْحها، وطبيعة عملي هي التي تفرض نقاط البحث بشكل طبيعي".

وعن عملية توقيف الشيخ أحمد الأسير، شدد ابراهيم على أنها "كانت لبنانية مئة بالمئة، ولم تكن نتاجا لتبادل معلومات مع أي أجهزة أخرى، بل نتيجة جهد لجهاز الأمن العام اللبناني الذي تابع من خلال خلية خاصة، وعلى مدى سنتين تفاصيل حياة وحركة أحمد الاسير وصولا الى إلقاء القبض عليه"، لافتا الى ان "ملف الأسير "أصبح الآن في عهدة القضاء اللبناني بصندوقه الأسود كله"، ومضيفا: "لم تزل الى اليوم الأجهزة الأمنية اللبنانية تقطف ثمار توقيف هذا الارهابي، وتقوم بالمداهمات والتوقيفات والمصادرات استنادا الى اعترافاته".

وفي حين أكد أن الأسير "لم يسقط جراء خطأ أو هفوة بل نتيجة عمل مضن على المستويات الاستخبارية والأمنية وفي مناطق كثيرة ومتباعدة داخل لبنان"، كشف ابراهيم أن "الاسير، قبل شهر من القبض عليه، لجأ الى مناورة وخديعة ظن انهما انطلتا على الأمن العام وتوهم اننا بلعنا الطعم، لكن في الواقع استدرجناه بهدوء وروية حتى صار غير قادر على الإتيان بأي حركة كي لا يهدد سلامة أحد، ولم نعلن عن اصطياده الا بعدما صار حيث يجب ان يكون وأدلى باعترافات أولية مكنتنا ايضا من إحباط والقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفارين".

وأضاف: "مهما نسجت بعض المخيلات المصابة بهوس "التآمر" فإنني حريص جدا على الاكتفاء بما أعلنته وعلى عدم الافصاح عن الآليات والمهارات التي أسقطته بين أيدينا، وهو الآن في عهدة القضاء".

وفي ما خص ملف العسكريين المخطوفين ولماذا لم يصل الى خواتيمه السعيدة رغم مرور نحو 14 شهرا على خطْف العسكريين، أوضح "أن التجربة علمتنا ان الصبر وطول الأناة والسرية في العمل هم مفاتيح النجاح في مثل هذه العمليات"، موضحا "أن عمليات مشابهة استغرقت أكثر من هذا الوقت حتى وصلت الى خواتيمها". وأضاف: "أما حول التعقيدات، فيمكنني القول إن المسؤولية هنا لا تقع على الدولة اللبنانية بل على الأطراف الخاطفة التي لها ظروفها الخاصة والتي تستثمر هذا الملف وفقا لأجندة خاصة بها".

وإذ ذكر في السياق نفسه بأن "الدولة اللبنانية أعلنت قبولها بمبدأ المقايضة في عملية التفاوض، وهذا يثبت أنها لم تقصر ولم تترك مجالا او بابا لاستعادة العسكريين إلا طرقته وأقدمت عليه من دون تردد، وأقول ذلك من موقع العالم بخفايا الأمور في هذا الملف"، قال: "ان الدول التي تساعد وساعدت في ملف العسكريين مشكورة في ما قامت وتقوم به، وهنا أشدد على أنها تستمر بما تستطيع لمساعدتنا على إنهاء الملف، لكن عدم جهوزية الخاطفين كما سبق أن قلت هو ما يحول دون إتمام هذه القضية، وهنا يكمن حجر العثرة الفعلي، لكن الأمور لم تنته بعد"، كاشفا "اننا في زيارتنا الأخيرة للدوحة قدمنا عروضا وطرحنا مخارج إضافية نأمل ان تدفع الأمور الى الأمام، انما ما زلنا ننتظر أجوبة الخاطفين من "جبهة النصرة" عبر الإخوة القطريين".