ارتبط قرار التوجه الى مجلس النواب برفض الامانة العامة للمجلس استدعاء النائب العام المالي علي ابراهيم للنائبين جمال الجراح (المستقبل) وزياد اسود (التيار العوني) بناء على أخبار الحراك الشعبي للتحقيق معهما في خلفية الاشتباك الذي وقع بينهما اثناء اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب بداعي الحصانة النيابية.

غير ان مصدرا قضائيا اوضح ان النائب العام لم يستدع النائبين بصورة رسمية، لأنه يدرك موانع الحصانة النيابية.