توضيحاً لما تناقله بعض وسائل الإعلام بشأن تحرك القضاء على خلفية الإشكال الذي حصل في اجتماع لجنة الأشغال العامة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير المال علي حسن خليل وأعضاء اللجنة, وأن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اتصل بالنائبين جمال الجراح وزياد أسود لإبلاغهما ضرورة حضورهما إلى قصر العدل للاستماع إلى إفادتهما, أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب الجراح, أن القاضي إبراهيم اتصل به ودعاه لتناول فنجان قهوة معه في مكتبه, وأنه قبل الدعوة بكل سرور, لكن الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت إليه عدم الذهاب, على اعتبار أن هنالك أصولاً يجب على القضاء اتباعها مع النواب الذين يتمتعون بحصانة نيابية.

وأعرب عن استعداده لتزويد القضاء بالمعلومات التي يملكها لكامل ما يجري في وزارة الطاقة, بما فيها كل الصفقات وعمليات الاختلاس التي تمت حتى اليوم, لكنه ملتزم بقرار الأمانة العامة للمجلس. وأشار إلى أن القضاء ليس له الحق باستدعاء أي نائب يتمتع بحصانة نيابية قبل رفع الحصانة عنه, ما يتطلب إجراءات قانونية لا يمكن القفز من فوقها, وقال إن “هناك فرق كبير بين الاستدعاء أو أن يطلب القاضي مقابلة أحد النواب للاستيضاح منه بشأن أمرها”.

وبشأن حقيقة ما جرى في اجتماع لجنة الأشغال, أشار إلى “نية مسبقة لدى أعضاء تكتل التغيير والإصلاح في اللجنة بتعطيلها”, موضحاً أنها “كانت استمراراً للجلسة السابقة, التي أشار فيها وزير المال علي حسن خليل إلى اختلاسات حصلت ولا تزال في وزارة الطاقة, ونحن كنا طالبنا بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة لاطلاعنا على حيثيات قراره بوجود اختلاسات ومخالفات في العقود”, وأشار إلى أنه عندما دخل الإعلام إلى مقر الاجتماع بدأ نواب تكتل “التغيير والإصلاح” باستفزاز النائب قباني بكلام بذيء “بقصد خلق مشكلة معه من أجل تطيير الجلسة, حتى لا ينكشف للرأي العام حجم الصفقات والاختلاسات التي قام بها وزراء التكتل منذ تسلمهم هذه الوزارة”.

وأوضح أنه تدخل بقصد التهدئة والاستماع إلى تقرير ديوان المحاسبة, لكن حصل ما حصل, مؤكداً أن “ما يجري في وزارة الطاقة سيتابع حتى النهاية, ولا تراجع عنه قبل معرفة حقيقة ما يجري”, واعداً بأنه “في الجلسة المخصصة لموضوع الكهرباء سيتم الكشف عن كل شيء”.

وقال: “ليس من حق أي فريق المطالبة بتغيير رئيس اللجنة بواسطة التعيين, وأي خطوة من هذا القبيل ستواجه بخطوات مماثلة”. وبشأن ما جرى في تظاهرة الحراك المدني أول من أمس, والتعديات التي حصلت بحق القوى الأمنية المكلفة حماية التظاهرة والأملاك العامة والخاصة, أشار إلى أنه تابع تفاصيل ما جرى من خلال محطات التلفزة, معتبراً أن “هناك فريقاً من المتظاهرين كان يعمل على توتير الأوضاع وتخريب الممتلكات, وكان هدفه إسالة الدماء, ما يعني أن الحراك خرج عن طبيعته المدنية وبات يخفي وراء تحركه أموراً خطيرة جداً”.