لا جديد على الصعيد الحكومي في انتظار جلسة مجلس الوزراء التي يُتوقَّع انعقادها الاسبوع المقبل وتُخصص لأزمة النفايات المفترض أن تدخل خطتها حيّز التنفيذ خلال أيام، فيما تترقب الأوساط السياسية الموقف الذي سيطلقه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، غداً الأحد في التظاهرة التي دعا إليها في ذكرى 13 تشرين في بعبدا. ومن المتوقع أن تفتح مواقف عون مرحلة جديدة لا سيما في تعاطي التيار الوطني الحر مع الحكومة الحالية والمجلس النيابي وطاولة الحوار الوطني فضلاً عن رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد سقوط تسوية الترقيات العسكرية واقتراب موعد إحالة العميد شامل روكز إلى التقاعد.

وتوقعت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر أن تكون تظاهرة غد الأحد «تسونامي» جديداً، كما في التظاهرات السابقة وأكثر، وأشارت المصادر إلى أنّ «العماد عون سيُعيد في كلمته تأكيد المسلمات وسيطرح رؤية للمرحلة المقبلة وسيؤكد عدم المساومة على الحقوق غير القابلة للمساومة وأهمّها الشراكة الوطنية ورفض كلّ تسوية على حساب الإرادة والسيادة الوطنية ورفض رؤساء للجمهورية بدلاء عن ضائع يُطبَخون في سفارات الدول الخارجية أو في وزارات خارجية عواصم القرار في العالم، بل سيصرّ العماد عون على رئيس للجمهورية نابع من إرادة اللبنانيين، وسيؤكد أيضاً الإصرار على الاحتكام للإرادة الشعبية».

وأضافت المصادر «ستكون مواقف عون أكثر قسوة من المواقف السابقة وتفتح مرحلة جديدة، فما بعد 13 تشرين لن يكون كما قبله، فالعماد عون ذهب مكرَهاً الى طاولة الحوار الوطني، رغم احتيال الآخرين بالرغبة في إيجاد الحلول، لقد سقط كلّ شيء، لم تسقط تسوية الترقيات العسكرية بقدر ما سقط الاحتكام للقوانين، فرضوا أمراً واقعاً في ملف التعيينات الأمنية وفرضوا التمديد لقائد الجيش بشكلٍ غير قانوني والآن يفرضون تسويات بلا نقاش مع أحد».

وشدّدت المصادر على أنّ «الحكومة بالنسبة للتيار غير موجودة منذ شهور، ولن نكون شهود زور على خرق الدستور والقوانين فيها. وهناك آليات يجب أن تُحترم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع»، واعتبرت أنّ «الزحف إلى بعبدا غداً الأحد بمثابة استفتاء على خياراتنا واستنهاض للشعب واقتراع بالأقدام لرئيس الجمهورية».