لم تكتم أوساط لبنانية واسعة الاطلاع رؤيتها المتشائمة حيال التطورات السياسية المقبلة، في ظل عودة لبنان الى مربّع حرب الرهانات المتناقضة على تطورات إقليمية يتصدّرها حالياً التدخل الروسي في سورية وما يثيره في الجانب اللبناني من تفاعلات علنية او مضمرة.

ورأت هذه الأوساط أن نتائج الجولة الأخيرة من الحوار الذي انعقد في مجلس النواب أثبتت مرة جديدة عقم أيّ رهانٍ على تحييدٍ داخلي للأزمات الكبيرة اللبنانية، عن الارتباطات الاقليمية وخصوصاً لبعض القوى التي تعطّل عمل المؤسسات الدستورية كسبيل الى فرض شروطها غير القابلة للتحقق.

وقالت الأوساط عيْنها إن الحصيلة الحقيقية لهذا الحوار الذي رُفع الى 26 و27 و 28 الجاري لم تكن أكثر من "رياضة علاقات عامة سياسية" بين الأفرقاء الداخليين جرت على هامشها محاولة إحداث ثقبٍ سياسي من خلال تفعيل الحكومة وتسوية احدى التعقيدات المتصلة بزعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، ولكن الأمرين أخفقا، فلا التسوية التي طُرحت للترقيات العسكرية بما يوفّر التمديد لخدمة العميد شامل روكز (صهر عون) رأت النور، ولا الحكومة تبدو في طور التفعيل.

وأعربت الاوساط عن مخاوف جدية من إمكان عدم تَجدُّد جلسات الحوار، بعدما أثارت حصيلة الجولة الأخيرة التي اختُصرت الى يومين بدل ثلاث، مواقف أشدّ سلبية من السابق لدى عدد من الأفرقاء الاساسيين المعنيين. فالعماد عون يتّجه نحو تصعيدٍ كبير في مواقفه خلال الاعتصام الحاشد الذي يجري الإعداد له غداً على طريق القصر الجمهوري في بعبدا إحياءً لذكرى الاطاحة العسكرية بحكومة عون الانتقالية العسكرية في 13 تشرين الأول 1990، وذلك رداً على سقوط كل محاولات التسوية التي تتصل بالملف الرئاسي او بالترقيات التي لم تحصل، وصولاً الى تعيين قائد الجبش العماد جان قهوجي العقيد الركن مارون القبياتي قائداً لفج المغاوير خلفاً لروكز الذي يخرج الى الحياة المدنية منتصف ليل الثلاثاء المقبل.

وتعتبر الأوساط نفسها أن دائرة التصعيد تبدو مفتوحة على مزيد من "جرعات" التشنج في ظل احتدام السجالات الحادة بين تيار "المستقبل" الذي يقوده الرئيس سعد الحريري و«حزب الله» أخيراً، على خلفية الحملة الشعواء التي شنّها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية والتي ردّ عليها بعنف الرئيس الحريري ثم كتلته النيابية.

وتقول الأوساط ان أكثر ما يثير الخشية حقاً هو تعطيل الحكومة تعطيلاً شاملاً، كما ان المجلس النيابي الذي تبدأ دورته العادية في 20 اكتوبر الجاري لن يكون بحال أفضل، اذ سيتعذّر على رئاسة البرلمان إقناع القوى السياسية بانعقاد جلسات تشريعية في هذه الدورة أسوة بفشل محاولاتها عقد جلسات لتشريع الضرورة سابقاً، الأمر الذي يعني ان البلاد مقبلة على ترسيخ معادلة العضّ على الأصابع مع كل ما يرافق ذلك من تَفاقُم متسع في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بدليل العجز الغريب عن الشروع في تنفيذ خطة جرى التوافق عليها ظاهرياً لحلّ أزمة النفايات ولا تزال عصية على التنفيذ بل انها تشكّل عصَب الحراك المدني الذي يواصل تحركه في الشارع وسط مخاوف من ان تتحوّل الاحتجاجات التي انزلقت الى مواجهات هي الأشرس بين المعتصمين والقوى الامنية ليل الخميس، "بقعة زيت" يتداخل فيها السياسي بالأمني والمطلبي.