إن أجواء عدم اليقين التي تلف الساحة الداخلية تدفع بملف التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية إلى نقطة الشك في ما إذا أُخضع لمعادلة "النفايات مقابل النفط"، في ظل المراوحة السياسية في البت بملفات حساسة وحيوية عديدة بما فيها ملف النفايات الذي يترنّح بين أطراف الحلول.

وفي انتظار صحوة سياسية تمكّن لبنان من ركب قطار الكشف والتنقيب عن النفط حيث تتزايد اكتشافات إسرائيل للحقول النفطية بين الفينة والأخرى وطمعها بالميسور من ثروة لبنان من الذهب الأسود، تجهد هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان في كل الإتجاهات، لإطلاق ناقوس الخطر من تضييع الفرصة، والتشديد على وجوب إقرار مرسومي النفط المتعلقين بعقد تقاسم الأرباح مع الشركات وبتحديد البلوكات البحرية، والقانون الخاص بالضريبة على الأنشطة النفطية.

وللغاية، رفعت الهيئة الأسبوع الفائت، كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، أشارت فيه إلى الخطر الإسرائيلي الداهم على الحدود الفلسطينية حيث يتم تطوير حقول نفطية ومنها حقل "كاريش" الأقرب إلى الحدود مع لبنان.

بدوره، أرسل الوزير نظريان نسخة من هذا الكتاب إلى كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، ليصار إلى خلق حال من الإستنفار وسط السلطات اللبنانية، ما يحث بالتالي على دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد لإقرار مرسومي النفط لاستكمال دورة التراخيص الأولى.

ولفتت مصادر متابعة للملف، إلى جدية المسؤولين في التعاطي مع الملف، إنما الأمر يتوقف على الجوّ السياسي العام السائد في البلد، والذي يعوق المضي في هذا الملف".

وكشفت المصادر عن كلام لأحد كبار المسؤولين مفاده أن "لا تمرير لملف النفط قبل البت بملف النفايات"، الأمر الذي يجعل مصير ملف النفط معلّقاً على حبال أزمة النفايات الفالتة على غاربها من دون حل سريع يعجّل في الإنفراج.