رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان أن "قانون الايجارات الاسود هو قانون معطل استنادا الى قرار المجلس الدستوري،الذي ابطل المواد المتعلقة بآلية تطبيقه. كما وان هذا القانون اصبح في عهدة مجلس النواب الذي له وحده حق البت بشأنه وتقرير مصيره تعديلا او سحبا له وفق مبادرة رئيس المجلس، علما أن القانون في وضعه الراهن غير قابل للتطبيق بناء لرأي رئيس مجلس النواب المتطابق مع المطالعة القانونية لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. اما الأحكام الاستنسابية التي يصدرها بعض القضاة والمتعلقة بدعاوى اخلاء سابقة أقيمت في ظل القانون 16092، فهي موضع شبهه ومساءلة حول اسبابها والغايات منها الى جانب المطالبة بإحالتها الى التفتيش القضائي، في ظل الوضع الراهن للقانون واختلاف الآراء بين القضاة بشأنه ورفض غالبيتهم اعتباره نافذا ورفضهم اصدار احكام استنادا له".

وأكدت ان "دعوة بعض الناطقين باسم المالكين مطالبة هؤلاء تطبيق القانون و تسجيل العقود وتوثيقها في البلديات، لا تعدو سوى محاولة يائسة للتهويل على المستأجرين وان القانون بات موضع تطبيق، في وقت لم تزل الاكثرية الساحقة من المالكين ترفض تطبيقه لمعرفتهم انه غير نافذ ، عدا ان محاولات تطبيقه ستكون مكلفة لهم وسببا لنزاعات ودعاوى لا جدوى منها، لأن مجلس النواب ملزم دستوريا البت بشأنه تعديلا او سحبا له بصرف النظر عن الوقت".

وأوضحت أن "لجنتي المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوقهم ،اذ تجددان رفضهما لقانون التشريد والتهجير والمطالبة بسحبه من التداول ، فهما تؤكدان ان عشرات من العقود التي نظمت عبر الإستقواء بعدة احكام استنسابية مخالفة لمبادىء العدالة والمساواة امام القانون ، والتهويل بقرار مدعي عام التمييز غير المبرر ، وتقارير الخبراء ، لا تجعل القانون نافذا، اما خطابات الحقد وتكرار التوصيفات المسيئة فقد باتت تسيء لمطلقيها وليس للمستأجرين وممثليهم الذين لا يجدون انفسهم معنيين بالرد عليها. وعليه فان المستأجرين مدعوون في اطار رفضهم لمحاولات تطبيق القانون الاسود، الى تصعيد تحركاتهم من اجل الضغط لوقف اصدار الاحكام الاستنسابية والمطالبة بسحبه في اول جلسة تشريعية مقبلة وتمديد العمل بالقانون 16092 الى حين اقرار قانون عادل يرفع الغبن عن المالك القديم ويحمي حقوق المستأجرين ويضمن لهم حق السكن في اطار خطة سكنية فعلية".