الاربعاء في الثامن عشر من الجاري، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اجتماعاً شكّلت على اثره لجنة نيابية "مصغّرة" لدرس واعداد قانون جديد للانتخاب، وحددت مهمتها بمهلة زمنية لا تتعدى الشهرين تبدأ في الاول من كانون الاول المقبل لانجاز صيغة انتخابية تلتقي على معاييرها القوى السياسية كافة الممثلة فيها.

اللجنة التي ستجتمع اقله مرّة اسبوعياً كما صرّح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عند اعلانها تتألف من النواب: ميشال موسى، احمد فتفت، علي فياض، آلان عون، جورج عدوان (منسق اللجنة)، سيرج طورسركيسيان، مروان حمادة وروبير فاضل، بالإضافة إلى ممثل عن حزب "الكتائب"، وآخر عن كتلة "المردة" لم يُحدد بعد من سيُمثلهما.

تشكيل اللجنة لإعداد قانون جديد للإنتخاب قد تكون النتيجة الأولية والعملية للمناخات الإيجابية السائدة بعد دعوة امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى "تسوية داخلية شاملة"، وتلقف الرئيس سعد الحريري المبادرة "بإيجابية"، بعد ان شهدت الساحة الداخلية "فرزاً" للمواقف على ضفتي "8 و14 آذار" على خلفية الجلستين التشريعيتين. فهل ستُعيد اللجنة "صورة الاصطفافات السياسية "التقليدية" بين "8 و 14 آذار" من خلال تقدّم كل فريق بقانون انتخابي "موحّد" ام انها ستخلط الاوراق بينهما وتفرز تحالفات جديدة؟

وفق مصدر نيابي في فريق "14 آذار" فان "اعضاء "14 آذار" في اللجنة النيابية المُخصصة لدرس قانون الانتخاب سيعقدون "اجتماعات مكثّفة" قبل موعد اجتماع اللجنة في الاول من كانون الاول المقبل"، واكد اننا "نسعى لتوحيد موقف "14 آذار" في شأن قانون الانتخاب"، ولفتت الى ان "تقسيم الدوائر يُترك للجان مختصة تضمّ خبراء في قوانين الانتخاب".

واكد المصدر ان "المستقبل" لا يزال متمسّكاً بالقانون المختلط الذي تقدّم به مع "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وسيُدافع عنه، ويُفترض ان يكون "نقطة انطلاق" المشاورات في اللجنة من قبل اعضاء "14 آذار".

"الكتائب": وفي السياق، اكد مصدر نيابي في "الكتائب" اننا "حاضرون في اللجنة المولجة إعداد قانون الانتخاب"، واعلن اننا "مع الدوائر الفردية، اي 128 دائرة"، معتبراً ان "هذا القانون يُناسب اللبنانيين والتمثيل الصحيح لجميع الأفرقاء، خصوصا المسيحيين".

واشار الى اننا "ملتزمون في كل اللجان النيابية ونحضر جلساتها، فنحن لم نقاطعها، بل قاطعنا الهيئة العامة، التي لها وظيفة واحدة انتخاب رئيس للجمهورية، علما اننا نتابع كل القوانين التي تصدر عنها".