خاص "ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

منذ بدء محاكمات الوزير والنائب السابق ميشال سماحة يعوّل فريق دفاعه على دليل اثبات استدراجه من قبل ميلاد كفوري. ولهذا السبب لا تزال القضية قيد المراوحة.
امام رئيس محكمة التمييز العسكرية في بيروت القاضي طوني لطوف كان من المفترض ان يبدأ استجواب سماحة بعد اطلاع الدفاع على مضمون الاقراص المدمجة.

وصل سماحة الذي لم تفقده سنوات سجنه الانفرادي في الريحانية اناقته، ببزته الكحلية وربطة عنقه. بدا مرتاحا وواثقا من نفسه. لم تظهر على وجهه ملامح مرضية او تعب نفسي.

دخل الى قاعة المحكمة وسط اجراءات امنية روتينية وطبيعية، محاطا بعائلته ووكلاء دفاعه.

اراد رئيس المحكمة مباشرة استجوابه الا ان وكيل الدفاع المحامي صخر الهاشم كان قد تبلغ بتسلم المحكمة لداتا اتصالات الخطوط الارضية. طلب عندها الهاشم تبليغه نسخة عن مضمونها لدراسته وابداء الرأي فيه. فوافقت المحكمة على ذلك لكن القاضي لطوف ظل مصرا على السير بالجلسة. رفض الهاشم ذلك على اعتبار ان موكله ليس مهيئا وطلب الاستمهال. عندها بان ما كان خفيا وازاء اصرار الهاشم لم يتمكن رئيس المحكمة من اغفال امتعاضه من تصريحات الاخير الاعلامية فوقع سجال بين الطرفين.

قال لطوف للهاشم : " نحنا مش عمنحكي سياسة انت بتطلع بتصدر احكامك عالتلفزيون وبتصرح بالاعلام فيما نحنا المحكمة مش انت". فأجاب الهاشم: " انا عمببدي رأيي القانوني ومش عمبصدر احكام. بعدين مش نحنا اللي بادرنا بالتصريحات الاعلامية. قبلنا سبقونا النواب والوزراء والاعلام ولولاهم لما كان سماحة اليوم هون".

استمر السجال لبضع دقائق وظل الدفاع مصرا على الاستمهال ريثما يصبح موكله جاهزا بعد الاطلاع على الداتا كافة.

ثم طلب الكلام لموكله فقال سماحة لرئيس المحكمة: "انا احاكم على النوايا مش عالوقائع. انا اعترفت بنقل المتفجرات اما الجرم المسند الي بالمادة 549 اي القتل عمدا فهو ليس مبنيا على دلائل. وبالتالي فانا اصر على الحصول على حقي بالاطلاع على الداتا للتأكد انه لم يحذف شيئاً منها".

بعد الاخذ والرد واصرار الدفاع على الاستمهال وافق رئيس المحكمة وارجئت الجلسة الى 10/12/2015 اما سماحة فالتقى عائلته بعدها لحوالى نصف الساعة.

وقد علم ليبانون ديبايت انه بعد اطلاع فريق الدفاع في حضور مستشار المحكمة العميد خليفة على مضمون الاقراص المدمجة، منذ اسابيع، تبيّن له ان فرع المعلومات كان قد حذف من المحضر جملة "طلب فيها كفوري من سماحة اشعال الفتنة بين الطوائف من خلال الاستهدافات، وكان جواب الاخير: هذا الامر ممنوع مطلقا." الا ان فريق الدفاع تمكن من ضم هذه النقطة الى الملف بحسب المعلومات.

يقول المحامي صخر الهاشم ان فريقه سيتسلم داتا الاتصالات غدا للكشف عليها وسيبلغ موكله بنسخة عنها للتدقيق بها مع مستشارته على ان يكون جاهزا للاستجواب في الجلسة المقبلة. ويؤكد الهاشم من جهة اخرى انه سيتقدم بطلب اخلاء سبيل بعد 23 كانون الاول، اي بعد انتهاء محكومية سماحة بحسب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، على ان يصار الى البت بالطلب خلال 48 ساعة.