يعيش لبنان حالة من الترقب بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، في ما خص "التسوية الشاملة" التي اقترحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولاقاها تأييد رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري لهذا الطرح، من خلال تبني ترشيح رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، الذي ينتمي إلى قوى "8 آذار" والمقرب جدا من الرئيس السوري بشار الأسد لرئاسة الجمهورية.

وأشار مراقبون الى أن الموضوع الأكثر دقة في هذه التسوية، بعد الاتفاق على شخصية الرئيس هو قانون الانتخابات النيابية المنتظر، والذي سوف يحدد موازين القوى في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، من المرجح أن يتم الاتفاق على قانون يضمن عودة "الصقور السياسية" بأحجامها الحالية لإبقاء موازين القوى على حالها، أي لا غالب ولا مغلوب، لا في التجاذبات الداخلية ولا في النزاعات الإقليمية.

وترجح الأوساط السياسية أن "يكون قانونا مختلطا يعتمد النظام الأكثرية بنسبة 70 في المئة مقابل نظام نسبي لا يتعدى الـ30 في المئة، هو الأوفر حظا، يكون الجزء الضئيل للنسبية فيه لحفظ ماء الوجه ليس إلا، بعدما كثر الكلام عن قانون انتخاب نسبي حديث، بينما تشكل صيغته بالإجمال ضمانة لأهل الحكم ومن يمثلونه خلف الحدود".