عقد مركز الشرق للشؤون الاستراتجية جلسة نقاش بتاريخ 24 تشرين الثاني 2015 حول موضوع تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وذلك ضمن سلسلة لقاءات لعام 2015 تمركزت حول الاصلاحات البنيوية الضرورية لإطلاق الدورة الإقتصادية وإنعاش الديمقراتية وانتظام عمل المؤسسات.

بعد كلمة ترحيب رئيس المركز الدكتور سامي نادر، الذي شدّد على أهمية تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية كونه الإصلاح رقم 1 أكان في لبنان أو في سائر الدول العربية، وذلك على قاعدة المساواة ووفق شرعة حقوق الإنسان، تناوب على الحديث ممثلوا المؤسّسات الدولية والأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية والناشطين الإجتماعيين العاملين في مضمار تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز حضورها في الشأن العام.

استحوذ نظام الكوتا النسائية حيّزاً كبيراً من النقاش، حيث استعرض المجتمعون آليات تطبيقيه على مستوى التمثيل البرلماني من خلال القوانين الانتخابية الحالية، أو التي هي قيد الدرس مثل القانون النسبي أو القانون المختلط. وتوقّف المجتمعون على تجربة بعض الأحزاب في تطبيق نظام الكوتا في حياتهم الحزبية. وتوافقوا على ضرورة اعتماد نظام الكوتا بشكل مرحلي ولفترة انتقالية، وذلك بغية تصحيح الخلل المتجذّر في الحياة السياسية تحت تأثيرات عدة ليس أقلها الموروث الثقافي والإجتماعي.

كما واستعرض المجتمعون وسائل وآليات أخرى، تحفّز حضور المرأة في القطاع العام مثل الدورات التدريبية والتأهيلية، وإعادة النظر ببعض البرامج التربوية وإطلاق المبادرات والحملات الإعلامية التي تعيد تصويب صورة المرأة وتكسر الصور النمطية التي تحدّ من مشاركتها الفاعلة في سائر القطاعات السياسية والإقتصادية. وشدّدوا على مسؤولية المرأة لجهة بذل الجهد من أجل تفعيل دورها على المستوى الفردي والجماعي.

وخلصوا إلى التوصيات التالية:
-1 إعتماد نظام الكوتا مرحلياً لتصحيح التمثيل النيابي أياً يكن القانون الإنتخابي المعتمد على أن يشمل هذا النظام تشكيل الحكومات (التمثيل في الوزارات) وتشكيل اللجان.
-2 التشجيع على إقامة تحالف واسع يشكل مجموعة ضغط تقاوم التمثيل الجندري في كافة المجالات وخاصة في قطاع الإعلام كما تهدف مجموعة الضغط إلى تصحيح النمطية السلبية التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية.

-3 التعويل على دور الأحزاب لإصلاح الخلل على مستوى تمثيل المرأة كون ان هذه الأخيرة تشكّل الرافعة الضرورية والتي لا غنى عنها من أجل انتظام الحياة الديمقراتية.
-4 إصلاح قانون الإنتخاب لجهة تخفيض سن الإقتراع وإقتراع المغتربين (الأمرين الذين يساهمان في دفع دور المرأة حضوراً وترشيحاً وانتخاباً). والتأكيد على سرّية الإقتراع (ورقة الإقتراع المطبوعة مسبقاً). كما وزيادة المساحات الإعلامية المخصصة للمرشحات.
-5 إقرار مساعدات مالية للنساء اللواتي يقررنا خوض الغمار الإنتخابي.

-6 إنشاء وزارة تعنى بشؤون المرأة وحقوق الإنسان، تتابع الإصلاحات الضرورية لهذين المضمارين على قاعدة ان على ما يفيد المواطن يفيد المرأة والعكس صحيح، وتساهم في تكريس المساواة على قاعدة العقد الإجتماعي وتهدف إلى إحداث صدمة إيجابية على مستوى الذهنيات والعادات والتقاليد وتركز على الفرص والقدرات الضائعة وعلى إيجابيات التوازن في التمثيل والدور الفريد والسيادي التي يمكّن المرأة ان تلعبه. كما تعمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية الذي يقطع الطريق على الذكورية.

-7 تفعيل مكتب الشكاوى أو بما يسمّى “Ombudsman Office” من أجل التحقيق في جميع الإنتهاكات على حقوق المرأة.