اعتبر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "ان الحوار الوطني الجاري لا يزال يدور في دائرة مفرغة بخصوص بنده الاول والأهم وهو التقدم على جبهة انتخاب رئيس الجمهورية. علما أن المطلوب من المتحاورين وتحديدا معطلي نصاب جلسات الانتخاب حسم أمرهم بالنسبة الى المشاركة فيها تطبيقا للدستور الذي يبدو معلقا بفعل ممارساتهم السلبية".

اضاف: "يرتدي اختيار رئيس الجمهورية أهمية خاصة في ما يعود الى مواصفاته نظرا الى حساسية المواقف والى الانقسامات بين القوى الرئيسية الفاعلة . وإننا نلفت الى ضرورة احترام المبادئ الوطنية والمسلمات في الاختيار، إذ ان الوضع لا يحتمل مرشحا ينظر اليه كمرشح تحد لأي من الأفرقاء ومن هنا الدعوة الى مرشح توافقي".

وتابع: "نقارب اللقاءات بين القيادات المختلفة سياسيا من زاوية الاتصالات المرحب بها إذا أفضت الى حلول للأزمات الضاغطة وتميزت بالشفافية في المحافظة على الثوابت، ولا ننظر بارتياح الى تلك التي تشبه الصفقات التي لا يمكن ان تعطي نتائج إيجابية على المدى الطويل".

ورأى انه "من الملح عقد جلسات وزارية لإدارة الشؤون العامة، ونشك في جدوى ربطها بحل أزمة النفايات بل على العكس يجب ان يشكل البحث فيها حافزا لانعقاد مجلس الوزراء. ونندد في هذا السياق بالعقبات التي وضعت أمام خطة الوزير أكرم شهيب والتي انطلقت من كيدية سياسية ومن اعتبارات مذهبية بعيدا من المعايير العلمية والبيئية. كما نلاحظ عجز المتحاورين عن التوصل الى حل رغم الخطر المائل على الصحة والذي يتعاظم مع اقتراب موسم الأمطار".

وتساءل الحزب: "كيف يمكن ترجمة دعوة أمين عام حزب الله الى تسوية ضمن سلة متكاملة في وقت يعطل انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو المدخل الى حل الازمات الأخرى كما سبق وقلنا. كذلك نتساءل عن الإرادة لدى فريقه وهو لم يسهل حل أزمة النفايات. وأخشى ما نخشاه أن تكون الدعوة بمثابة هدية ملغومة عنوانها حصول قوى 8 آذار على موقعي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وهما موقعان ثابتان لفترة زمنية محددة، فيما تعود رئاسة الحكومة الى قوى 14 آذار وهي عرضة للاسقاط وأقله عدم الاستقرار كما سبق وحصل لحكومة الرئيس سعد الحريري".

ودعا "الأفرقاء اللبنانيين الى لبننة الاستحقاق الرئاسي والاتعاظ من الأحداث الجارية في المنطقة، وهذا يبدأ بوضع حد لتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية على أن يتم الاتفاق لاحقا على تشكيل الحكومة، وعلى قيام معارضة ديمقراطية تتسم بالمسؤولية الوطنية. يلي ذلك التوصل الى قانون انتخاب عادل يضمن تمثيل جميع القوى السياسية تمثيلا صحيحا، وهذه هي خارطة الطريق السليمة وكل ما عداها لا يعدو كونه مناورات سياسية أو طروحات تنقصها الواقعية".