أكد وزير الاعلام رمزي جريج أن "الحكومة اليوم لا تستطيع أن تستقيل، لأنه وفق المادة 53 من الدستور، على رئيس الجمهورية أن يوقع الاستقالة، في حين تنص المادة 62 على أن الحكومة تتحمل المسؤوليات في فترة الفراغ حتى انتخاب رئيس جديد".

وأبدى لدى استقباله طلاب الماستر في العلوم السياسية في جامعة القديس، الذين قدموا اليه دراسة أعدوها لمقارنة التغطية الإعلامية بين وسائل الإعلام اللبنانية ووسائل الإعلام الفرنسية، عددا من الملاحظات والمآخذ على الأداء الإعلامي في تغطية الاحداث وبثها، مشيرا الى أن "المحطات تتحكم فيها قوى سياسية، والكل له رأي مستقل ويعمل وفق مصالحه وأهدافه السياسية المختلفة".

وقال: "يا للأسف، إن تأثير وزارة الإعلام على المحطات التلفزيونية محدود، والقوانين في لبنان مع احترام حرية الرأي والتعبير، وهذا مبدأ أساسي. فليس هناك رقابة مسبقة على أي وسيلة أو برامج سياسية، والمجلس الوطني للاعلام له صفة استشارية مع وجود 8 محطات تلفزيونية بموجب القانون 382/96 الذي ينظم البث الفضائي".

وأضاف: "بالتأكيد هناك مخالفات لأحكام القانون الذي يمنع منعا باتا إثارة النعرات الطائفية والذم والتحقير، والمجلس الوطني للاعلام يقترح على وزير الإعلام وقف بث إحدى المحطات التلفزيونية في حال المخالفة (3 أيام فقط)، أما وزير الإعلام فيقترح في مجلس الوزراء وقف البث لمدة شهر، وهنا تقف حدود العقوبات الإدارية أو المسلكية، في حين ان السلطة او مجلس الوزراء، إذا أرادا أقصى العقوبات، فيحيلان المحطة المخالفة على المراجع القضائية المختصة. وحتى لو اقترحنا على مجلس الوزراء، فهناك وزراء يدافعون عن وسيلتهم الإعلامية باعتبارها تابعة لهم، وبذلك تكون الدولة عاجزة عن إصدار أي قرار في هذا الشأن، لأن هناك تقاسم حصص في الإعلام".

واعتبر أن "الإعلام اللبناني يمر بأزمات كثيرة على كل المستويات، سواء سياسية أو إقتصادية"، متمنيا على الإعلام "الذي يتمتع بحرية واسعة كفلها الدستور اللبناني أن يمارس حريته تحت سقف القانون ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا".