قال تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، "تعليقا على البيانات التي تصدر دوريا عن بعض الأشخاص بهدف التشويش على تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات، يهم تجمع المالكين ان يوضح انه "لا توجد أي لجنة تعرف رسميا في نقابة المحامين ب"لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات"، وبخاصة أن البيانات التي تصدر باسم هذه اللجنة تتناقض مع الموقف العلني الذي صدر في وسائل الإعلام عن نقيب المحامين السابق جورج رجيج وأعلن فيه نفاذ القانون الجديد للايجارات. لذلك نهيب بوسائل الإعلام التوقف عن نشر مثل هذه البيانات التي تتضمن مواقف وآراء تتناقض مع الأحكام والقرارات التي تصدر عن محاكم البداية وغرف الاستئناف ويستند فيها القضاة إلى بنود القانون الجديد، وخصوصا أن نشر مثل هذه البيانات قد يعرض الأمن السكني لبعض المستأجرين لخطر الدخول في نزاعات قضائية مع المالكين لتأثرهم ربما بهذه الآراء وامتناعهم عن تطبيق أحكام القانون الجديد النافذ. واستطرادا لا يجوز لأي محام أن يمارس التحريض ضد قانون نافذ أو أن يعبر عن رأيه في الإعلام خلافا للأصول، فالمحامي موكل بالدفاع عن موكله داخل المحكمة لا خارجها، ومعني بتطبيق القوانين لا الدعوة إلى التمرد عليها".

واستغرب أن "يضع محام نفسه في وجه القضاء في وسائل الإعلام وأن تصدر عنه مواقف مخالفة لرأي محاكم البداية وغرف الاستئناف، وخصوصا أن الأحكام القضائية قد صدرت عن أكثر من قاض ونذكر منهم بالاسم: الرئيس أيمن عويدات، الرئيسة سلام شمس الدين، القاضية ماري كريستين عيد، القاضي طارق طربيه، القاضية لارا عبد الصمد وغيرهم".

وذكر ب"الرأي الصادر عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بالموافقة على مؤازرة قوى الأمن لخبراء التخمين في حال منعهم من دخول المأجور بالاستناد إلى أحكام القانون الجديد النافذ لليجارات، فهل القاضي حمود يخالف القانون في قراره؟ سؤال نضعه برسم المستأجرين الذين يمكنهم الاستحصال عليه من نقابة المالكين وتجمعهم أو من الخبراء خلال القيام بمهمة التخمين".

واضاف: "إن أكثر من 400 حكم قضائي أصبحت موثقة لدينا بموجب بنود القانون الجديد للايجارات، وهي أحكام صادرة عن محاكم البداية وغرف الاستئناف، وبالتالي فلا صحة لأي رأي آخر عن نفاذ القانون، وبخاصة ما يصدر عن بعض المحامين المستأجرين من آراء لا تمت إلى الحقيقة القانونية بصلة، وهي موضع ملاحقة من قبلنا وفق الطرق القانونية في نقابة المحامين لوضعها عند حدها ومنعها من إبداء الآراء المخالفة للمسار القانوني الذي يسلكه القانون الجديد النافذ للايجارات في المحاكم. ونذكر هنا بالقرار الذي صدر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة الناظرة في قضايا الإيجارات والمؤلفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وجاء فيه "أنه لا يمكن القول إن القانون الجديد في مواده من 3 إلى 37 غير قابلة للتطبيق"، وفي مسألة اللجنة المبطلة بقرار المجلس الدستوري بأن اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بقيمة الزيادة على بدلات الإيجار بين المالكين والمستأجرين يعود إلى القاضي المدني المنفرد بوصفه المرجع العادي لذلك وفق نص المادة 86 من قانون أصول المحاكمات المدينة، واعتبر القرار أن مسألة بت طلبات المساعدة من الصندوق تعتبر متصفة بالصفة الرجائية أسوة بالقرارات الرجائية التي تصدر عن القضاء بصفته مرجعا رجائيا في بعض المواضيع والاختصاصات، وخلص القرار إلى "وجوب إعمال النصوص القانونية التي تضمنها قانون الإيجارات الجديد الصادر في 8/5/2014 مع حفظ حق المستأجر في الحصول على المساعدة من الصندوق بعد إنشائه، بعد موافقة القاضي المنفرد على منحها له بموجب قرار صادر عنه".

ودعا التجمع المالكين إلى "ملاحقة المتخلفين عن تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات وخصوصا مع اقتراب مرور عام على دخول القانون حيز التطبيق".

وطالب المستأجرين ب"عدم الاكتراث لما يصدر عن أصحاب المصالح الخاصة من آراء غير صحيحة على الإطلاق تهدف إلى إدخال الفريقين في نزاعات قضائية غير مجدية قد تعرض امنهم السكني للخطر"، ولفت الى انه "يضع بين أيديهم مستندات رسمية صادرة عن القضاء تؤكد نفاذ القانون بالبرهان القاطع وبالاستناد إلى مراجع قانونية في القضاء اللبناني لا إلى آراء خاصة يبنيها أصحابها وفقا لما نقل عن هذا المسؤول أو ذاك".
وأكد أن "لا صحة لما يحاول البعض نشره من آراء غير صحيحة يتم نسبها إلى رئيس المجلس النيابي أو وزير العدل أو رئيس المجلس الدستوري".

وأكد ايضا "بطلان الكلام على عودة قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي أو عن توصية مزعومة من المجلس الدستوري يوجوب تعديل القانون، فهذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق وبخاصة أن لا شيء في القانون يشير إلى إعادة أي قانون إلى المجلس النيابي بعد صدوره عنه وفق الأصول".