أكد وزير العدل أشرف ريفي "إن من يريد الوصول الى رئاسة البلاد يجب أن يكون إما من فريق 14 آذار وإما محايدا، وليس من 8 آذار أو على ارتباط ببشار الأسد والمشروع الإيراني".

وقال في حوار أجرته معه وكالة انباء "الأناضول"، وتطرق فيه إلى جملة من الملفات على الساحة المحلية والإقليمة والدولية: "لقد ارتكبنا في لبنان جريمة وطنية بحق الوطن والشراكة الوطنية بعدم انتخابنا رئيسا جديدا، عندما حان الوقت الدستوري لذلك. وبسبب هذا الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا إرباك في مجلس النواب شبه المشلول، وكذلك الحال في عمل الحكومة، وكل مؤسسات الدولة".

ورفض ما يطرحه البعض عن تغيير قانون الانتخاب، من أجل تغيير مجلس النواب الحالي، وتأمين وصوله الى رئاسة الجمهورية، مشددا على أن الدساتير "لا تغير في آخر لحظة من الاستحقاقات، فآلية الدستور يجب أن تحترم بحذافيرها، وأي طروحات خارج إطار الدستور مضيعة للوقت".

واعتبر ريفي أن "هذه الأمور تغطية لمشروع اتهمت إيران بالوقوف خلفه، فميشال عون وضع واجهة للتعطيل"، مؤكدا أن "الأولوية هي لانتخاب رئيس للبلاد. يجب ألا نقبل أن يصل إلى سدة رئاسة الجمهورية، أي إنسان غطى المشروع الإيراني، وكذلك كل إنسان يرتبط ببشار الأسد، في الوقت الذي تبحث فيه كل دول العالم في خروج الأسد من سوريا، علينا ألا نسلمه رئاسة الجمهورية في لبنان، ويجب أن نعمل لعدم وصوله".

وتابع: "نحن كفريق 14 آذار، ناضلنا 10 سنوات ليس لنقبل اليوم بشخص من فريق 8 آذار. وفي حال وصول شخص من قوى 8 آذار الى رئاسة البلاد، فهذا سيكون بمثابة نكسة كبرى لقوى 14 آذار، وأزمة كبرى في لبنان، وأخشى أن يكون له تداعيات سلبية".

واختتم حديثه بالتطرق إلى ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش"، وقال إنه لا يرى باب ضوء لإنهاء هذا الملف قريبا، متوجها الى "كل القوى الفاعلة، كقطر وتركيا، للمساعدة من أجل إنهاء هذا الملف بأسرع ما يمكن".