اكد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث لقناة NBN ام الامور لم تصل بعد الى خواتيمها في ملف العسكريين المخطوفين، والامر قد يتطلب بعض الوقتع وليس كما يصور البعض. لافتا الى ان التفاوض حول الاسماء لا يزال مستمرا.

كما تمنى اللواء ابراهيم "سحب ملف العسكريين المخطوفين من التداول الاعلامي".

وفي وقت لاحق، صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الاتي: " تتداول بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها إتمام صفقة تبادل العسكريين المخطوفين خلال ساعات، وتضرب لذلك مواعيد محددة.

تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه في حال حصول أي تقدم له علاقة بمجريات الملف سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً وفي حينه.

كما تتمنى هذه المديرية على وسائل الإعلام العودة إلى المراجع المختصة للحصول على معلوماتها خصوصاً وان لهذا الملف بعد إنساني.

مما يجعله غير قابل للتداول بهذه الطريقة وحتى لا يتم تعريض أهالي العسكريين لإنتكاسة أو ضغوط."

يذكر ان وسائل اعلامية أفادت بأن عملية التفاوض وصلت الى طريق الحل وانه سيُفرج عن العسكريين خلال الـ24 ساعة القادمة.