من دون مقدمات أو تسريبات، وفي توقيت مفاجئ لم يكن في الحسبان، عاد ملف العسكريين المخطوفين الى واجهة الحدث المحلي، مقرونا هذه المرة، بمنسوب ايجابيات متقدم لم يعرفه من قبل، حيث بدا ان صفقة التبادل بين الدولة و"جبهة النصرة" بلغت مراحلها الأخيرة، والعسكريون المحتجزون لديها باتوا قاب قوسين أو أدنى من الحرية بعد عام و4 أشهر من الأسر.

لكن لماذا الآن؟ وما الذي حرّك المياه التي ركدت منذ أشهر في مستنقع المفاوضات بين الطرفين؟ تعتبر أوساط سياسية تابعت مسار الملف منذ بداياته، أن العاملين على خط الحلحلة وأبرزهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم محليا، اضافة الى الوسيطين المحوريين في القضية أي القطري والتركي، "اقتنصوا" اللحظة المؤاتية سوريّاً وإقليميا لتحقيق خرق في المفاوضات. فالتسوية التي من شأنها وضع حد للحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات، وضعت على نار حامية اليوم، واللاعبون الدوليون الوازنون وعلى رأسهم الولايات المتحدة وروسيا، يعدّان العدة مع الدول الاخرى المشاركة في مؤتمرات فيينا، لاقرار صيغة حلّ تُسكت المدفع في الميدان السوري وتوقف الاشتباكات، فتنطلق مفاوضات بين النظام والفصائل المعارضة.

في موازاة ذلك، تضيف الاوساط، فان الاردن يعمل اليوم، وبتكليف دولي، على اعداد لوائح بالتنظيمات الموجودة على الارض في سوريا، على أن تصنفها بين ارهابية يجب محاربتها كـ"داعش" ومن يدور في فلكها، وأخرى معتدلة أو غير ارهابية، يمكن ان تجلس الى طاولة المفاوضات السورية – السورية العتيدة. وفي السياق، تُبرز الاوساط الدعوة التي وجهها رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" خالد خوجة، منذ أيام لـ"جبهة النصرة" إلى الانفصال عن تنظيم "القاعدة"، وتصب في خانة نزع صبغة الارهاب عن الجبهة بما يحميها من الاستهداف لاحقا ويسمح لها بالمشاركة في الحوار المرتقب بين النظام والمعارضة.

وانطلاقا من هذه العوامل كلها، ترى الاوساط أن ميل ميزان التطورات السورية نحو التسوية والتهدئة، فرض ليونة مستجدة في موقف "جبهة النصرة" التي أبدت تعاونا مع الوسطاء في ملف العسكريين في الآونة الأخيرة. فالنصرة التي تسعى الى "حفظ رأسها" وتعزيز موقعها في مرحلة ما بعد الحرب في سوريا، يناسبها بلا شك انهاء القضية اليوم. واذا كانت الصفقة تدخل في اطار تبييض صفحة "النصرة" سياسيا، فهي أيضا تناسبها من الناحية المالية لأنها تشمل في بنودها على ما يبدو دفع مبالغ كبيرة للجبهة مقابل اطلاق العسكريين. ولا تسقط الاوساط من حساباتها الدور القطري في دفع المفاوضات قدما، فالدوحة لا شك لعبت دورا في تليين موقف "النصرة" لان حل قضية العسكريين أمر لا بد منه، بالتزامن مع الحل الشامل الزاحف نحو سوريا.

وتختم الأوساط مشيدة بأداء اللواء ابراهيم الذي أثبت عن مهنية ومسؤولية عالية في التعاطي مع ملف المفاوضات، وأثبت جديته في العمل على حل القضية وأكد ان لبنان التزم منذ بداية الازمة بما تعهد به، الا ان العرقلة والمماطلة كانتا تأتيان من الطرف الآخر.