نفت هيئة أوجيرو، في بيان وزعه مكتبها الاعلامي، "الكلام الصادر عن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، الذي تناول فيه رئيس الهيئة في أنه يمنع التفتيش المالي من دخول أوجيرو منذ 3 سنوات"، مؤكدة ان "هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأعلنت انها "على تواصل دائم مع التفتيش المركزي، إن كان التفتيش المالي أو الإداري أو الهندسي، ولم ترفض في أي يوم دخول أي فريق من الأجهزة الرقابية، بما فيها هيئة التفتيش المركزي، مقدمة لهم كل الأجوبة على الأسئلة والاستفسارات التي يريدونها، وتقوم بابلاغ تقاريرها المالية على نحو دوري، حسب الأنظمة والقوانين الناظمة لعملها، إلى كل من رئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزيري المالية والاتصالات ورئيس لجنة المال والموازنة المالية، كما وانها مستعدة لارسال نسخة إلى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إذا أحب ذلك".

وأضافت: "إن هيئة أوجيرو تؤكد للرأي العام اللبناني وكل من يرغب بالاطلاع انها وضعت منذ عشر سنوات مكتبا خاصا لديها بتصرف هيئة التفتيش المركزي، يعمل على نحو جاد ودائم منذ ذاك الوقت وحتى اليوم، وتقوم الهيئة بتنفيذ وتطبيق كل بنود ومندرجات البرنامج السنوي لهيئة التفتيش المركزي لدى هيئة أوجيرو الذي يحدد عمل المفتشين ويصادق عليه رئيس هيئة التفتيش المركزي".

وختمت: "يهم هيئة اوجيرو ان تؤكد لأبو فاعور وللرأي العام، انها كانت ولا تزال تحت رقابة الاجهزة الرقابية كافة، ولم يصدر أي كتاب او اشارة او ملاحظة بحق الهيئة والقيمين عليها لجهة اي تقصير او مخالفة ادارية او مالية او هندسية، بل ان الاجهزة الرقابية، بما فيها هيئة التفتيش المركزي، تنوه دوما بعمل هيئة اوجيرو والقيمين عليها، واضعة تقييم ادائهم في المرتبة الاولى بين كل المؤسسات والادارات والهيئات الرسمية العامة برتبة امتياز".