رأى مصدر ماروني رفيع أن "التسوية الرئاسية بصيغتها الراهنة محفوفة بمخاطر عديدة اخطرها توسيع الشرخ بين المسيحيين عموما والموارنة خصوصاً، علما أن الفتور بين الرابية وبنشعي عمره أربعة أشهر، وقد يتحول بفعل ترشيح فرنجية من قبل الرئيس سعد الحريري ـ رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ـ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى خصومة دائمة"، معرباً عن "يقينه بأن هذه التسوية على جديتها لن تصل إلى النتيجة المطلوبة منها، لأنه لا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون مستعد للتراجع عن ترشيح نفسه، ولا رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية يستطيع الخروج من ثوبه المسيحي، خصوصا بعدما تبين له ان الطريقة التي أديرت بها التسوية تركت انطباعا غير مرغوب في الشارع المسيحي".

وأكد أن "التسوية الحريرية ستنتهي حكما بالعودة إلى شخصية أكثر طراوة وديبلوماسية من سليمان فرنجية، تكون مرغوبة من قوى 8 آذار وتقبل بها 14 آذار"، مشيراً الى أن "الرئيس سعد الحريري يبحث عن شخصية رئاسية مقربة من النظام السوري وعلى علاقة جيدة مع "حزب الله"، وذلك لترويضها في سياق سياسة سحب البساط اللبناني من تحت أقدام الرئيس بشار الأسد ـ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني".

أضاف: "إلا ان هذا المسار جوبه برفض الغالبية العظمى من الموارنة، بدليل ان القواعد الشعبية لحزب "القوات" اللبنانية تفضل العماد ميشال عون على فرنجية رئيساً، وكذلك القواعد الشعبية العونية تفضل رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع على فرنجية، وذلك بسبب إنغماس الأخير في علاقة أخوية مع الرئيس الأسد، ناهيك عن أن حزب "الكتائب" عدل عن دعمه لتسوية الحريري بعدما تبين له ان قواعده الشعبية بواد ودعمه ترشيح فرنجية بواد آخر".

وشدد المصدر على ان "الأمور ستعود حتماً الى المربع الأول حيث البحث عن رئيس توافقي تسووي مع فارق غير قليل، وهو ان المرشح العتيد سيكون ذا وجه غزلي ضحوك مع 8 و14 آذار، ومن خارج الأسماء المتداول بها حاليا، على ان يكون للعماد عون الكلمة الأولى به وبمباركة جعجع وفرنجية والجميل، خصوصاً ان بكركي ضد ترشيح أي شخصية مارونية يسبب ترشحها شرخا مارونيا جديداً"، مؤكداً أن "بكركي تريد رئيساً يجمع تحت جناحيه المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً وكل اللبنانيين دون إستثناء على إختلاف إصطفافاتهم وتوجهاتهم السياسية".

ولفت إلى أن "ما يُحكى عن مقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة كلام فارغ ومعيب بحق الرئاستين الأولى والثالثة وبحق الدستور والنظام الديموقراطي، لا سيما ان كلا من المذهبين الماروني والسني يرفض ان يتحول مركزه الرئاسي إلى سلعة سياسية في أسواق البيع والشراء والمقايضات".