رأى مصدر في اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الإنتخاب التي تجتمع اليوم ظهراً في مجلس النواب لعرض المشاريع المطروحة أن "موقف الأحزاب المسيحية الثلاثة (التيار الوطني الحر ، القوات اللبنانية ، والكتائب) الرافضة لقانون الستين، الذي كان النائب سليمان فرنجية توافق على الإبقاء عليه لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه مع الرئيس سعد الحريري، سينعكس داخل اللجنة النيابية".

وشرح أن "ذلك بإعتبار أن قانون الإنتخاب سيكون العقبة أمام تسريع إنجاز صفقة إنتخاب فرنجية إذا أصرت الأحزاب الثلاثة على قانون يصعب التوافق عليه مع سائر الفرقاء الآخرين، لا سيما "تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي"، إذا بقي العماد ميشال عون والنائب سامي الجميل على شرطهما (مع القوات) الإتفاق على القانون وإستبعاد القانون الحالي قبل إنتخاب الرئيس، مقابل إمتناع الفرقاء الذين اندفعوا الى الصفقة حول خيار فرنجية بوجوب إنتخابه قبل الإتفاق على قانون الإنتخاب الذي يجب أن يترك للعهد الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة".

وقال أحد أقطاب قوى 8 آذار "إنه إذا أصر "لتيار الوطني الحر"، كفريق تأمل قوى هذا التحالف بأن يسير بخيار فرنجية لأنه من الخط السياسي نفسه وحليف للعماد عون، على البت بقانون الإنتخاب، فمعنى ذلك أن العماد عون يتجه الى عرقلة إنتخاب فرنجية".