أبلغت مصادر مواكبة للملف الرئاسي أن مصير ترشيح النائب سليمان فرنجية يتوقف على الاعتبارات الآتية:

- مبادرة الرئيس سعد الحريري إلى الإعلان الرسمي عن ترشيح فرنجية بعد استكمال اتصالاته مع حلفائه، ليصبح طرحه رسميا ويضع حدا نهائيا لفرضية المناورة، ما يفرض على الأطراف الاخرى التعاطي معه بجدية أكبر.

- ترقب محصلة المشاورات التي تتم على خطَّي 8 و14آذار مسيحيا لتسويق اسم فرنجية، وتأمين أوسع نصاب دستوري ووطني لانتخابه في أقرب وقت ممكن.

- تحديد وجهة قانون الانتخابات النيابية الذي يبدو المحك الأصعب أمام رحلة فرنجية إلى قصر بعبدا، ذلك أنه إذا كان الحريري سيرشح رئيس تيار المردة على قاعدة اعتماد قانون الستين، فإن من شأن ذلك أن يُعَقِّد الموقف ويُصَعِّب إمكان الحصول على قبول رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون بترشيح فرنجية، لا سيما أن قانون الانتخاب العادل وفق النسبية هو مطلب جوهري لعون، أما إذا وُجِد استعداد لدى الحريري والنائب وليد جنبلاط لاعتماد النسبية، فإن ذلك قد يسهل تجاوب عون مع التسوية المطروحة، أو على الأقل سيجعله محرجا حيالها، ولن يكون سهلا عليه تبرير رفض اسم فرنجية، وبالتالي فإن هناك ما يشبه العلاقة العضوية بين قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية.

هذا وأبلغت أوساط واسعة الاطلاع أنه من المتوقع أن يكون الأسبوع الحالي مفصليا على صعيد تحديد الاتجاه الذي سيسلكه الطرح المتعلق بترشيح النائب فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الاتصالات ستتكثف على كل المستويات خلال هذا الأسبوع، خصوصا على خط حزب الله – الرابية، وتبعا لنتائجها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.