صدر عن المفتشية العامة المالية في التفتيش المركزي البيان الاتي:

"ردا على ما اورده مدير عام هيئة اوجيرو السيد عبد المنعم يوسف بخصوص تعاونه مع التفتيش المركزي وتقييم ادائه برتبة ممتاز نفيد ما يلي:

- اولا: ان لجنة تقييم اداء موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي لم تجتمع منذ اكثر من ثلاث سنوات وبالتالي فانه يتحدث عن تقييم اداء سابق مر عليه الزمن.

- ثانيا:ان السيد يوسف يمنع اي موظف من اعطاء اية معلومة للتفتيش المالي منذ اكثر من ثلاثة سنوات، وتأكيدا على ذلك، المذكرة المرفقة التي تخالف نص المادة 11 من قانون هيئة اوجيرو والمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (انشاء التفتيش المركزي) التي توجب على اية مؤسسة عامة او ادارة عامة ان تضع بتصرف المفتشين اي مستند مطلوب من دون رجوع الموظف الى رئيسه التسلسلي.

- ثالثا: ان قول السيد يوسف بأن ادارته على تواصل مع التفتيش الاداري والهندسي هو في غير محله القانوني لان هيئة اوجيرو لا تخضع الا لرقابة التفتيش المالي.

- رابعا: ان السيد يوسف حاليا هو موضوع تحقيق جار في المخالفات المشار اليها اعلاه خصوصا ما يتعلق منها بالتعويضات المالية الخاصة به والتي لا يريد تقديم المستندات بشأنها وهو قال للمفتشين حرفيا بأنه يستقيل ولا يقدم هذه المستندات.