صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"لا تزال بعض وسائل الإعلام حتى الآن تتداول معلومات مغلوطة تتعلق بمسار التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين.

إن المديرية العامة للأمن العام تهيب بوسائل الإعلام عدم نشر أية معلومات تتعلق بهذه العملية، والإنتظار حتى اتمامها ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل المعنيين".