إذا كان الترشيح غير الرسمي لرئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو «أوّل الطريق» في المساعي الرامية الى إنهاء الشغور في قصر بعبدا المستمرّ منذ 25 مايو 2014، فإن «آخر الطريق» يبقى رهن مجموعة أجوبة على أسئلة تشغل الوسط السياسي اللبناني برمّته، المؤيّد لـ «خيار فرنجية» كما المتحفّظ عنه.

ورغم كل الانطباعات في بيروت بأن «تدليك» الملف الرئاسي من خلال «صدمة» ترشيح فرنجية التي لاحت بعد لقاء الأخير والحريري في باريس قبل نحو اسبوعين، هي ذات أفق اقليمي - دولي يرتبط بترتيبٍ «على البارد» للبيت اللبناني وبترتيبات المرحلة الانتقالية في سورية وما بعد الرئيس بشار الأسد، فإن حال «المعاندة» الداخلية ولا سيما المسيحية للسير بهذا الخيار وتحديداً من العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، ولو من منطلقات محتلفة، تجعل من الصعوبة بمكان تَصوّر المرور السهل لـ «ورقة» زعيم «المردة». علماً انه يتم التعاطي مع هذه الورقة على انها «الخرطوشة الأخيرة» لبتّ «رئاسية لبنان» انطلاقاً من مرتكزات محلية نجحت في تأمين «التقاطعات» الخارجية الضرورية لمعالجة الأزمة السياسية الداخلية بمعزل عن انتظار مآل حروب «ترسيم النفوذ» في المنطقة وبما يضمن «تقاسُم أدوار» على الساحة اللبنانية لا يؤثّر في تموْضعات «عرّابي» المشهد اللبناني بل يفتح على إمكانات أخذ وردّ في «حلبات الاشتباك الكبرى».

وفي حين يزداد اقتناع أفرقاء داخليين في لبنان بأن «فرنجية رئيساً» هو عنوان رُسم «بالخط العريض» ويبقى «ملء التفاصيل»، فإن أوساطاً سياسية ما زالت تحاذر الإفراط في التسليم بان هذا الخيار صار «حقيقة مع وقف التنفيذ»، معتبرة ان «الممانعة» المسيحية حتى الساعة تجعل وصول زعيم «المردة» الى الرئاسة دونه «عيب الميثاقية» باعتبار انه يحظى بدعم الأفرقاء المسلمين وحدهم سواء علناً او في شكل مضمر.

ومن هنا يبدو ان كل المساعي الداخلية تتركّز على جانبيْن:

الأوّل محاولة إحداث خرق في جدار التحفظ المسيحي من خلال استمالة حزب «الكتائب اللبنانية» الذي كان الحريري التقى رئيسه النائب سامي الجميّل غداة الاجتماع الحدَث مع فرنجية، ذلك ان استقطاب «الكتائب» من شأنه توفير الغطاء المسيحي لخيار زعيم «المردة» لاعتباريْن، اوّلهما ان هذا الحزب هو من الاعرق مسيحياً ومرشحه الرئاسي الرئيس امين الجميل هو من «الأقطاب الموارنة الاربعة الأقوياء» (مع عون وجعجع وفرنجية) الذين سبق ان كُرسوا على طاولة الكنيسة باعتبار ان مجيء اي واحد منهم الى الرئاسة يشكّل ضمانة للموقع المسيحي الاول. والثاني المتصل به يتمثل في ان سير «الكتائب» بفرنجية سيعني عملياً ان «نصف الأقوياء الاربعة» صاروا جزءاً من التسوية الرئاسية التي يفترض ان ترعاها تلقائياً البطريركية المارونية، وتالياً سيكون من الصعب التشكيك بـ «ميثاقية» انتخاب زعيم «المردة».

ورغم تمسُّك «الكتائب» بأنها تريد أجوبة من فرنجية، الوثيق الصلة بالرئيس بشار الاسد «حزب الله» حول أسئلة تتصل بموقفه من النظام في سورية والحرب الدائرة فيها وسلاح «حزب الله» وبرنامجه الداخلي، كان الأبرز امس زيارة السفير الاميركي ريتشارد جونز للنائب سامي الجميّل، في خطوة وُضعت في سياق استطلاع حقيقة الموقف من زعيم «المردة»، وسط تقارير عن ان هذا الخيار يحظى برضى واشنطن.

والجانب الثاني يرتبط بالمساعي لجعل قانون الانتخاب ممراً إجبارياً لفتح طريق بعبدا امام فرنجية، في ظل تقاطُع مسيحي (عون وجعجع والكتائب) عند رفض قانون الستين الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2009، والذي يحبّذه «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط.

وتلفت الاوساط نفسها الى انه بمعزل عن قانون الانتخاب، فان جعجع اعتبارات مبدئية تحكم موقفه من ترشيح فرنجية وتتصل خصوصاً بتموْضعه السياسي الداخلي والاقليمي.