أشارت مصادر مطلعة إلى «أن دور السيد حسن نصرالله في صفقة تبادل العسكريين كان أساسياً في إنجازها، لا سيما باتجاه سوريا للإفراج عن بعض الموقوفين في السجون السورية الذين شملتهم الصفقة، وثانياً على صعيد وقف إطلاق النار في محيط المنطقة التي تمّت فيها عملية التبادل في الجرود على الحدود اللبنانية السورية والذي كان بقرار سوري، حيث كانت تستطيع الطائرات الحربية السورية أو الروسية تنفيذ غارات على مقاتلي النصرة الذين انتشروا في جرود عرسال عند تنفيذ الصفقة».

ولفتت المصادر إلى أن «سوريا تثق بالسيد نصرلله وليس بالحكومة اللبنانية، وبالتالي أعطت هذه الأوراق كرمى للسيد نصرالله، فسوريا التي رفضت طلباً فرنسياً بالتنسيق الأمني معها، وطلبت مقابل ذلك التنسيق السياسي العلني كانت تستطيع أن تقول ذلك للدولة اللبنانية وتطلب مواقف سياسية علنية، لكن وساطة السيد نصرالله استطاعت إقناع سوريا بالتنسيق الأمني والتعاون لإنهاء الصفقة بنجاح».

ولفتت المصادر إلى أن «مراسلات السيد نصرالله مع قطر ومع الأمير القطري تحديداً لم تكن بشكل مباشر، بل عبر القنوات الإيرانية نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط إيران وقطر التي دفعت مبلغاً من المال إلى الجهات الخاطفة، كجزء من الصفقة».

وأضافت المصادر: «إذا استبعدنا ورقة الدور القطري الذي كان بطلب السيد نصرالله والتسهيل السوري أيضاً الذي كان بطلب السيد نصرالله، لما كانت تمّت هذه الصفقة بهذا النجاح».

واستنكرت المصادر المشهد العسكري وانتشار عناصر جبهة النصرة في جرود عرسال الذي واكب إنجاز الصفقة والذي أظهر وكأن النصرة هي صاحبة سيادة على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن وسائل إعلام لبنانية أخذت تستصرح هؤلاء الإرهابيين وتتحدّث معهم.

وأكدت مصادر «إسلامية» أن مطالبة النصرة بإطلاق المسؤول الإعلامي في تنظيم فتح الإسلام المرتبط بالقاعدة أبو سليم طه الموجود في سجن رومية كانت إحدى العقبات التي أخّرت إنجاز عملية التبادل منذ أشهر وهو محكوم من القضاء اللبناني. كما أكدت أن الوضع القضائي للشيخ مصطفى الحجيري كان إحدى العقبات أيضاً ولفتت إلى أن الحجيري لا يزال في منزله في عرسال وفي منطقة خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني ويستطيع اعتقاله في أي وقت، إلا أن المصادر رجّحت أن يكون التريث بإلقاء القبض لأنه يستطيع لعب دور في التفاوض في ملف العسكريين لدى «داعش»، برغم وصفها علاقة الحجيري بـ«التنظيم» أنها سيئة.

وأشارت المصادر إلى أن معظم المُفرَج عنهم من قبل الدولة اللبنانية هم من الجنسية السورية، لأن الدول التي لديها رعايا محكومون في لبنان من جنسيات مختلفة رفضت أن تشمل صفقة التبادل أحداً منهم، وأكدت أن الإفراج عن عائلة سورية مؤلفة من ست نساء من السجون السورية جاء ضمن الصفقة، فضلاً عن 13 من السجون اللبنانية وجميعهم سوريون من بينهم خمس نساء باستثناء اللبنانيين حسين الحجيري وإيهاب حلاق.