أشارت معلومات الى أن ملف العسكريين المخطوفين ترك على عاتق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وقد توصّل قبل أشهر إلى اتفاق مع الخاطفين على إتمام صفقة للتبادل.

في اللحظات الأخيرة، أصرّ إهابيّو "النصرة" على عدم شمول الاتفاق جثة الشهيد محمد حمية. ثم اختفى الوسيط القطري، لأسباب لا تزال حتى اليوم مجهولة. بقيت أبواب التفاوض موصدة، إلى أن زار إبراهيم الأمينَ العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم 8 تشرين الاول الماضي. حينذاك، طُرح ملف العسكريين الرهائن على طاولة النقاش. بعض وسائل الإعلام كانت قد نسبت إلى "النصرة" شرطاً يُعدّ تعجيزياً لإطلاق العسكريين، قرار تنفيذه محصور بيد الدولة السورية. فقال السيد للواء: "إذا طلبت "النصرة" هذا الاقتراح رسمياً، أخبرني لأرى ما يمكن فعله". أراد نصرالله تقديم أي مساعدة، ولو كانت غير ممكنة نظرياً، لإقفال ملف الرهائن، فأخبره إبراهيم بأن أي تواصل مع أمير قطر يمكنه أن يمنح المفاوضات دفعاً إيجابياً. وعد السيد خيراً، وبعد أربعة أيام، أبلغ إبراهيم بأنه بعث برسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد، وأن الأجواء إيجابية. عاد التواصل بين المدير العام للأمن العام اللبناني ومدير الاستخبارات القطري غانم الكبيسي، بشأن ملف الرهائن.

وسريعاً، عاد الوسيط القطري إلى لبنان. ومع كل تدخّل لنصرالله لدى أمير قطر، كانت شروط الإرهابيين تنخفض. وعندما طالبوا بالإفراج عن موقوفات في السجون السورية، تدخّل نصرالله لدى الرئيس السوري بشار الأسد الذي وافق على تلبية الطلب اللبناني، تماماً كما في مفاوضات تحرير مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا. استمر إبراهيم في التفاوض، بين السلطة اللبنانية وقطر، يواكبه نصرالله كلما اقتضت الحاجة.

يوم الاحد الماضي، كانت المفاوضات قد وصلت إلى مرحلتها النهائية، فأضافت "النصرة" مطلباً جديداً: تسوية الملف القضائي للشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية). رفض إبراهيم ذلك، وأصدر أوامره لعناصر الأمن العام بمغادرة عرسال، مع قافلة المساعدات التي كانت متجهة إلى الجرود. هنا أيضاً تدخّل نصرالله. اتصل بأمير قطر، الذي أوعز إلى "جبهة النصرة" بالتخلي عن المطلب الجديد، وبإتمام صفقة التبادل، فنفّذ إرهابيّو "القاعدة" الطلب الأميري، وتمّت صفقة التبادل أمس.