اعتبرت مصادر أمنية أن الاتفاق الجديد مع "النصرة" سيؤدي لـ"توسيع قطاع تحرك المسلحين وإعطائهم حرية جغرافية أكبر في المنطقة الحدودية اللبنانية من جهة الشرق، ماسيمكن كل العناصر الموجودة في المخيمات في وادي حميد من التنقل بحرية من والى عرسال"، كما كان عليه الوضع بعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 حين شكلت البلدة اللبنانية، حيث الأكثرية سنية، قاعدة خلفية لمقاتلي المعارضة السورية الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى ميداني وآخر أنشىء لاستيعابهم، ولتأمين كل احتياجاتهم.

واعتبرت المصادر أن الحكومة اللبنانية وفي الشروط التي تضمنتها التسوية "قد تكون قدمت الكثير من التنازلات لانجاح العملية، وخصوصا أن تحويل وادي حميد لمنطقة آمنة يعني عدم استهدافها عسكريًا بالمدفعية والطيران، مع العلم بأن هناك تجمعات لمسلحين استهدفها الجيش أكثر من مرة"، مرجحة أن يكون موضوع تحويل منطقة وادي حميد لمنطقة أمنة وفتح ممر باتجاه عرسال "بوابة الزامية للتسوية، اضطر الفريق اللبناني المفاوض للرضوخ للموافقة عليها".

ولم تستغرب المصادر الأمنية المشاهد التي نقلتها شاشات التلفزة، لافتة الى أن "هذا هو حقيقة الواقع المؤسف في البلدة، التي يمكن التأكيد أنها خارج السيطرة". وقالت: "عندما نقول إن هناك آلاف المنتمين لتنظيمي داعش وجبهة النصرة فنحن لا نبالغ، باعتبار أن ضعفي عدد سكان عرسال حاليا من النازحين السوريين".

وتحدثت المصادر عن "كيانات تنظيمية ووجود منظم في البلدة لـ"داعش" و"النصرة" اللذين أنشآ مراكز وأحياء ومقرات ومحاكم تابعة لهما". وأضافت: "للأسف هناك أراض لبنانية محتلة من قبل عناصر التنظيمين اللذين يتعايشان في المنطقة، ويتخذان من مخيمات اللاجئين دروعًا بشرية للاجتماء فيها".

واعتبرت المصادر الأمنية أنه"وكخطوة أولية لمعالجة الوضع الحالي، تم اقتراح ابعاد المخيمات اللاجئين عن الطرقات العامة، خاصة في عرسال ومنطقة البقاع، بحيث لا يتم استخدام هذه المخيمات لاستهداف آليات الجيش ومن ثم الاحتماء فيها"، مشددة على وجوب اتخاذ "اجراءات سريعة في هذا الاطار قبل تفاقم الأحوال المناخية".