متابعة لملف الخلل في توزيع المراكز في الوزارات والادارات الرسمية والذي فتح على مصراعيه اثر المناقلات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل في وزارته، وجهت بكركي دعوة الى الوزراء المسيحيين للقاء يعقد ظهر الجمعة 12 شباط الجاري "من اجل البحث في الوضع المسيحي في الوزارات والمؤسسات العامة ووضع النقاط على الحروف".

وأوضحت مصادر اللجنة الحزبية المكلفة متابعة الموضوع ان المجتمعين سيتناولون في لقائهم، مضمون بعض التقارير والدراسات التي اعدتها "لابورا" وبعض المؤسسات الأخرى عن الوضع المسيحي في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية كافة بما فيها هيكلية الأمانة العامة في المجلس النيابي ورئاسة الحكومة وبعض الوزرات التي بات الحضور المسيحي فيها رمزيا، ومنها وزارات يديرها وزراء مسيحيون اليوم، يغيب عنها التوزان الذي اشارت اليه بعض المواقف الأخيرة، لافتة الى ان "اللقاء الذي سيشارك فيه اعضاء اللجنة المكلفة سيسجل موقفا عالي النبرة من الممارسات في بعض الوزارات ودعوة الى تصحيح الخلل القائم في هذه المؤسسات لحماية العيش المشترك بعيدا من الإثارة المذهبية والطائفية".

وقالت مصادر تواكب عمل اللجنة الحزبية المكلفة متابعة الموضوع ان الجدل القائم حول هذا الملف بين بعض الوزراء المسيحيين ووزيري المال والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، خرج عن إطاره الإداري الذي هدفت اليه اللجنة التي تم تكليفها برعاية من بكركي، وان اعضاء اللجنة ومعهم المطران بولس الصياح الذي يرأس اعمالها ومعه رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا، لم يريدوا إثارة الملف من زاوية مذهبية وطائفية، رغم ان كل الممارسات التي تشهدها بعض هذه الوزارات بنيت على مثل هذه الخلفية، ولا بد من طرح الصوت قبل ان تتحول بعض هذه المؤسسات الى اندية وخلايا حزبية يديرها القادة الحزبيون والمستشارون.

وكشفت ان "اللجنة فهمت الرسالة التي وجهها الوزير خليل الذي نفى ان يكون احد راجعه في الموضوع قبل ان يُقدم على مجموعة التعيينات والمناقلات التي أجراها في الوزارة، ونبهت الى رفضهم التلاعب ببعض المواقع الحساسة ولا سيما دائرة كبار المكلفين في وزارة المال، لحساسية الموقع وليس لأجل تمديد شبكات مصالح كما ادّعى وزير المال، وهذه امور يشهد عليها تاريخ رئيسة الدائرة وكيفية إدارة عملها بشفافية".