شهد الشهر الفاصل بين الجلسة الأخيرة التي خصصت لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 كانون الثاني الماضي، والجلسة المحددة الاثنين المقبل، حراكا لافتا دفع بعض المتفائلين والمتحمسين إلى الاعتقاد أن الحلقة الأخيرة من مسلسل الجلسات الانتخابية "ستبث" الاثنين وتشهد انتخاب الرئيس العتيد. غير أن هذه الأجواء الايجابية تبددت بفعل مواقف سياسية عدة أكدت جمود الاستحقاق، بينها موقف لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري أشار فيه إلى أن هناك من يقوم بـ"بنوانتاج" رئاسي لجلسة الاثنين، من دون أن تفوته الدعوة إلى إعادة فتح أبواب المجلس التشريعية لمواكبة الحكومة بعد تفعيل عملها.

وفي السياق أكدت مصادر في كتلة التنمية والتحرير أن "جلسة الاثنين ستكون كسابقاتها لأن لا شيء حتى الآن يوحي بغير ذلك. والرئيس بري يعبّر عن رأيه بعدما سمع كلاما عن "بوانتجات" رئاسية".

وفي ما يتعلق بمآل المشهد السياسي عقب التبدلات الرئاسية الكبيرة التي طرأت عليه، شددت على أن "لا شك في أن الطروحات من الجانبين خلقت إرباكا في التحالفين، لكن هذا الارباك لا يصل إلى حد القطيعة لأن العلاقات مبنية على أساس قواعد استراتيجية مهمة، وهناك مواضيع سياسية وتكتيكية. وتاليا، قد تختل الأمور في هذه الأخيرة لكن في ما يتعلق بالمواضيع الأساسية، لا مصلحة لأحد في انهيار التحالفات لأن لا بدائل واضحة حتى الآن، خصوصا في ظل الظروف الاقليمية الراهنة"، مشيرة إلى أن التواصل مع الرابية جيد، علما أن خلافا في وجهات النظر ظهر مرات عدة. لكن في الأمور الكبيرة، تبقى الأمور جيدة".

وعما يحكى عن معادلة تفعيل العمل النيابي في مقابل عودة الحكومة إلى الاجتماع، نبهت المصادر نفسها إلى أن "القضية ليست "تفعيل عمل المجلس مقابل الحكومة". كل ما في الأمر أن هناك شقا رقابيا في عمل مجلس النواب، فمن الطبيعي أن يكون المجلس، خصوصا في ظل فراغ رئاسي طويل، مواكبا لأعمال الحكومة. وهنا سيعمل مجلس النواب تحت سقف تشريع الضرورة في المواضيع المهمة التي تقرها هيئة مكتب المجلس، فلا أحد يتحدث عن تشريع مفتوح".