اطلعت الميادين من مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، على فحوى بعض ما جاء في احاطة ستافان دي مستورا، التي قدمها عبر تقنية "فيديو كونفرانس" خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي ليل الجمعة - السبت 6 شباط.

في هذه الاحاطة، قدم دي مستورا حصيلة الجولة الأولى من جنيف3 التي تم تعليقها حتى 25 شباط الجاري، وجهتي نظر فريق الحكومة السورية وفريق الهيئة العليا للمعارضة، دون أن يأتي على ذكر أي طرف آخر من أطراف المعارضة السورية التي التقاها في مقر الامم المتحدة في جنيف، كما قدم فيها وجهة نظره والاسباب التي دفعته الى تعليق المحادثات.

في الاستنتاج المباشر لما أمكن الاطلاع عليه من هذه الاحاطة، يتبنى ستافان دي مستورا وجهة نظر اقرب الى رؤية وفد الهيئة العليا للمعارضة مشيرا الى أن الامم المتحدة كانت بحاجة الى "رؤوية مؤشرات على الارض" عبر اجراءات جدية وفعلية تؤثر في حياة الناس في سياق المبادىء التوجيهية "لإنهاء معاناة السوريين أينما كانوا وأياً كانت توجهاتهم السياسية".

ويرد في هذه المداخلة سبب تعليق المحادثات الى عدم تحقيق أيٍ من هذه الاجراءات "الشعب السوري لم ير بعد أي مكاسب حقيقية" تجعل المحادثات في جنيف ذات معنى، "بل الأسوأ من ذلك ازداد العنف على الأرض"، و"بناء على هذه الخلفية اتخذت القرار في ٣ شباط بوقف المحادثات لفترة، في المرحلة التحضيرية الأولى، وتعليق المحادثات"، مشيرا الى انه يواصل مشاوراته مع الاطراف السوريين الأساسيين وأنه يعتزم استئناف المحادثات في أقرب وقت.

وبحسب المطلعين على جلسة مجلس الأمن المغلقة، فإن دي مستورا وأثناء شرحه لموقف الحكومة السورية قال ان الوفد الحكومي كان يتصرف على أساس ان المرحلة "لا تزال مرحلة تحضيرية"، ويطالب بالحصول على ايضاحات واستفسارات حول مسائل اجرائية، ونقلت هذه المصادر عنه قوله "ان الوفد الحكومي كان مصراً على تطبيق قرار مجلس الامن الدولي 2254 بكليته ويرفض الانخراط في تطبيق انتقائي لهذا القرار، وقال ان الحكومة طلبت "إيضاحات واستفسارات" لمسائل إجرائية تتعلق بكيفية إجراء المحادثات غير المباشرة.
أما بالنسبة لموقف الهيئة العليا للمعارضة، فاستخدم دي مستورا مصطلح "مطالب" وليس "شروط مسبقة" والمتعلقة برفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وقف القصف الجوي، ضمان دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين.

وأشار دي مستورا مراراً إلى التطورات الميدانية الأخيرة، مكرراً "أن الشعب السوري لم ير أي تحسن ذي معنى في الوضع الإنساني"، و"الجميع رأى أن العنف على الأرض كان يزداد خلال إجرائنا المحادثات".

واختتم المبعوث الدولي إحاطته بالدعوة إلى الضغط على الأطراف السوريين كي ينخرطوا بجدية في الحوار وليس بإضاعة الوقت في "قضايا إجرائية أو شروط مسبقة"، مشيراً إلى أن كل الأطراف حضروا إلى جنيف رغم الشائعات، وجميعهم ألمحوا الى أنهم يريدون العودة، "أخبرونا أنهم ملتزمون عملية يقودها السوريون".

وأدت مناقشة الوضع السوري على ضوء إحاطة دي مستورا إلى ردود فعل حادة من قبل الدول الحاضرة في الجلسة، فقد اتهمت كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، النظام السوري وروسيا بوضع المعارضة في "موقع لا تستطيع معه الاستمرار في المحادثات"، وتبنى بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، مع الدول الغربية موقفاً موحداً تجاه تحميل "زيادة الضربات الروسية والسورية الأخيرة" مسؤولية وقف المحادثات.